الأمين العام لحلف الناتو: يجب أن تدفع الصين ثمن دعمها لروسيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الجديد برس:
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، الغرب إلى تدفيع الصين الثمن في حال استمرت بدعم روسيا، متهماً بكين بـ”مفاقمة الأزمة في أوكرانيا”.
وقال ستولتنبرغ خلال تصريحات له من مركز “ويلسون” خلال زيارة لواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية إنه لا يمكن للصين أن تحصل على الأمرين الاثنين معاً “الأول تحسين علاقاتها مع الغرب، والثاني دعم روسيا من دون مواجهة عواقب”.
ووصف استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بالأمر الحيوي من أجل “تحقيق السلام” فيها، وذلك بعد رفض كييف الخضوع لمطالب روسيا.
وادعى ستولتنبرغ أن الطريق نحو ما وصفه بـ”السلام” يبدأ بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفاً أن “الأمر قد يبدو متناقضاً، لكن يجب دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا”.
تصعيدٌ خطير
من ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن تصريحات ستولتنبرغ بشأن نشر مزيد من الأسلحة النووية، تمثّل تصعيداً خطيراً.
وصرح ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم، أن الحلف يُجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية، وإخراجها من المستودعات، ووضعها في حالة الاستعداد، لمواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين.
وأوضح ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة “التلغراف” البريطانية “لن أكشف عن التفاصيل العملياتية بشأن كم رأس نووي يجب أن تكون جاهزة للعمل وكم يجب تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بهذا الشأن، وهذا ما نقوم به بالضبط”.
وزعم ستولتنبرغ أن “هدف الناتو هو عالم خالٍ من الأسلحة النووية”، وأنه “سيبقى تحالفاً نووياً”، برغم ذلك، لمواجهة ما أسماه تهديدات روسيا والصين وكوريا الشمالية.
وفي وقتٍ سابق، اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تزويد “أعداء العالم الغربي” بكل الأسلحة الممكنة باستثناء النووية، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك لإلحاق أكبر قدر من الضرر بتلك الدول التي فرضت قيوداً على موسكو.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.