«جمعية صيادي أم القيوين» تعزز المخزون السمكي واستدامة المهنة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أم القيوين (وام)
أخبار ذات صلةتضطلع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أم القيوين بأدوار بارزة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد في الإمارة، وذلك تماشياً مع الاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة أم القيوين لتنظيم عمل الصيادين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتطوير المهنة بشكل عام.
وأكد جاسم حميد غانم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة أم القيوين لصيادي الأسماك بالإمارة كان لهما الدور الأهم في المحافظة على المهنة التي ترتبط بتراث الأجداد، وتعكس جانباً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وقال: إن الجمعية طرحت في الآونة الأخيرة، وبالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، عدداً من أمهات الأسماك في حضانات معدنية صديقة للبيئة؛ بهدف إعادة الكتلة الحيوية الطبيعية للأسماك، والتي تساهم خلال موسم التكاثر في تعزيز المخزون السمكي للإمارة.
وأوضح أن الحاضنات تحتوي على أصناف عدة من السمك، كالشعرى والصافي والفسكر والينم والقابط والشعم والفرش، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات الممتازة والمطلوب في الأسواق.
وأشار إلى أن مشروع حاضنات الأسماك يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية بالدولة، ويستهدف رفع معدلات بقاء البيوض لهذه الأسماك، بما يساهم في زيادة مخزون الأسماك القاعية، والتخفيف من حدة الخسائر الناجمة عن آثار الأنشطة البشرية، وزيادة أنواع الأسماك التي تعاني الصيد الجائر، وتحسين إنتاج مصايد الأسماك المستدامة الحالية.
وفي ما يخص دعم الصيادين، قال جاسم حميد غانم: إن الجمعية قامت بتركيب نظام أمني متطور لمراقبة ميناء مرسى الميدان، ووضع كاميرات مراقبة موجهة على المراسي والأرصفة ومواقف السيارات؛ بهدف تأمين المرسى والمحافظة على ممتلكات الصيادين وضبط السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى ضبط عملية حركة قوارب الصيد وتنظيمها بين الصيادين.
وأضاف: إن الجمعية وفرت مركزاً يعنى بخدمة وصيانة محركات قوارب الصيادين من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم، مشيراً إلى صيانة نحو 920 قارباً بجميع معداتها خلال العام الماضي في المركز.
وتابع: إن الجمعية أنشأت مصنعاً للثلج تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 559 قالب ثلج، مما ساهم في تلبية جميع احتياجات الصيادين، بما يخص حفظ وتبريد غلتهم من الأسماك، كما توفر الجمعية ورشة بحرية متنقلة وثابتة تقوم بمهام الدعم اللوجستي والصيانة وإصلاح القوارب والمكائن، وفى تعزيز التواصل مع الصيادين، وإرشادهم على مدار الساعة.
القراقير
أشار جاسم غانم إلى أن الجمعية توفر جميع أحجام القراقير للصيادين عبر مصنع أنشأته خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن توفيرها خدمة سحب وتنزيل ورفع القوارب من وإلى المنازل على مدار الساعة للتسهيل على الصيادين ومساعدتهم في بيع حصيلة صيدهم في سوق السمك من خلال صالة المزايدة التابعة للجمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين البنية التحتية الصيد الصيادين المخزون السمكي أم القیوین إن الجمعیة
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد