إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية |التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق التزوير في حوالات بريدية تفيد دفع أموال للجهات المصرية المختصة مقابل إنهاء هذه الإجراءات خلافًا للحقيقة، وسلب هذه الأموال لنفسه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في القضية هو أ ع. أ. – 49 سنة – محامي، ووجهت له جهات التحقيق أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 21 حوالة بريدية حكومية منسوب صدورهم للهيئة القومية للبريد، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وكذلك تزوير تقرير طبي رقم 9060 منسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد كلية الطب جامعة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجهول على تزويرهم، فأنشأهم على غرار الصحيح منهم، وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها فيهم، فأثبت المجهول بالتقرير الطبي حضور المتهم لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالحوالات البريدية الحكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليه وأفراد أسرته، وذيلها المتهم والمجهول بتوقيعات مزورة نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مزورة عزاها لتلك الجهات، فأتما ضبط المحررات على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابعت التحقيقات: وقلد المتهم بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وبصة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد.
وكان ذلك باصطناعهم على غرار الصحيح منهم ونسبهم زورا للجهات آنفة البيان، واستعملهم بأن مهر بهم المحررات المزورة، واستعملها فيما زورت من أجله، بأن قدم الحوالات البريدية المصطنعة إلى المجني عليه محتجا بصحة ما دون فيهم من بيانات زورا بغية إيهامه بدفع أموال لهيئة البريد مقابل إنهاء حصول المجني عليه وأسرته على الجنسية المصرية بغرض سلب بعض من ثروته.
طلبت نيابة القاهرة الجديدة الاستماع لأقوال الشهود والعاملين في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.
الاستماع لأقوال الشهود في مقتل عامل على يد صديقه وآخرين في التجمعحيث ترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، حيث اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.
كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.
وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قرار جديد في حادث انقلاب أتوبيس بطريق التجمع الأولكما طلبت نيابة القاهرة الجديدة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة المحاكمة الجنائية بوابة الوفد القاهرة الجدیدة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز