(أحب لغيري ما أحب لنفسي) عرض مسرحي في اللاذقية ضمن تظاهرة فرح الطفولة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
اللاذقية-سانا
ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقام بإشراف مديرية المسارح والموسيقى استضاف مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية العرض المسرحي أحب لغيري ما أحب لنفسي.
وتضمن العرض برنامجاً ترفيهياً تعليمياً منوعاً بمشاركة شخصيات كرتونية، وأغاني محببة للطفل قدمتها فرقة (الوسام)، إضافة إلى مشاركة مهرجين بألعاب الخفة والسيرك كما تضمن مجموعة أفلام قصيرة هادفة.
وأوضح وسام أبو حسين المخرج المسرحي ومؤسس فرقة الوسام في تصريح لمراسلة سانا أنه جرى العمل على إقامة برنامج ترفيهي منوع للطفل يتم من خلاله بث رسائل توجيهية تربوية هادفة ومن خلال الشخصيات الكرتونية التي تجذب انتباهه وبما يحقق فائدة أكبر بالتعلم واكتساب قيم أخلاقية اجتماعية بطريقة محببة وجميلة، ولفت إلى أهمية الحوار المباشر مع الطفل بعد عرض الأفلام القصيرة الهادفة ما يسهم في تعزيز ثقته بنفسه من خلال التعبير عن آرائه وترسيخ فكرة العمل.
ولفت المشارك بألعاب الخفة والسيرك أحمد بيريش إلى أنه ورث هذه المهنة عن أبيه وأجداده، وهي تحتاج إلى التدريب المستمر والرشاقة بأداء الحركات، معرباً عن سعادته بمشاركة ابنه مصطفى بيريش بأداء العروض وتعلمه ألعاب الخفة.
غفار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عامًا.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب، مؤكدا أهمية دور المجلس، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.