فرنسا تخطط لخفض عدد قواتها في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تعتزم فرنسا تقليص وجودها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى نحو 600 جندي تماشيا مع خطط الرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت ثلاثة مصادر.
في فبراير 2023، أعلن ماكرون عن "تخفيض ملحوظ" لوجود القوات الفرنسية في مستعمرات فرنسا السابقة في أفريقيا.
ووفق خطة قيد المناقشة مع شركاء أفارقة، تخطط فرنسا لخفض كبير في عديد قواتها "المنتشرة مسبقا" في أفريقيا.
وأفاد مصدران قريبان من الحكومة ومصدر عسكري بأن فرنسا ستبقي نحو 100 جندي فقط في الغابون في وسط أفريقيا وعددا مماثلا في السنغال في غرب أفريقيا، مقارنة بـ350 جنديا حاليا في كل من البلدين.
كما تعتزم باريس إبقاء نحو 100 جندي في ساحل العاج على الساحل الجنوبي لغرب أفريقيا مقابل 600 جندي حاليا، ونحو 300 جندي في تشاد في شمال وسط أفريقيا مقارنة بألف جندي راهنا.
وقالت المصادر الثلاثة إن عدد الجنود يمكن رفعه بشكل دوري بناء على احتياجات الشركاء المحليين.
بالإضافة إلى حوالى 1600 جندي منتشرين في غرب أفريقيا والغابون، كان لفرنسا حتى عامين أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الأفريقي كجزء من عملية "برخان" لمكافحة التنظيمات الإرهابية.
لكن باريس سحبت قواتها تدريجيا بطلب من السلطات في مالي في عام 2021، وفي بوركينا فاسو في عام 2022، والنيجر في عام 2023.
وقال مصدران إن الجيش الفرنسي يعتزم إنشاء قيادة، مقرها العاصمة باريس، مخصصة لأفريقيا هذا الصيف. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا قوات عسكرية أفريقيا
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية