قرار عاجل من تركيا بحظر تصدير زيت الزيتون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التجارة التركية قرارا بحظر تصدير زيت الزيتون، في خطوة تأتي ردا على الارتفاع الحاد في أسعار هذا المنتج في الأسواق المحلية.
ووفقا لشبكة "تركيا الآن" قالت الوزارة في بيان إن القرار سيساعد في تراجع الأسعار المرتفعة في وقت قصير.
جاء القرار في إطار تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان عدم تضرر المستهلكين من الأسعار العالية.
واعتبرت الوزارة أن الأولوية تكمن في تلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم من تأثيرات ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه تركيا زيادة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك زيت الزيتون، مما أدى إلى حالة من القلق بين المستهلكين.
لم توضح الوزارة تفاصيل أكثر عن القرار، مثل مدى طول فترة الحظر، ولكنها أكدت أنها ستبقى على مراقبة الأسعار والسوق المحلية وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
والأسبوع الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو صادم لأحد عمال معصرة زيت زيتون في ولاية مانيسا.
وفي مقطع الفيديو المنتشر، يظهر العامل داخل وعاء يحتوي على حبات الزيتون بشكل شبه عاري؛ مما أثار موجة واسعة من الغضب وطالبوا وزارة الزراعة والغابات باتخاذ إجراءات حازمة ضد الشخص الذي قام بممارسات غير صحية.
واعتبرت وزارة الزراعة والغابات هذا الفعل غير مقبول وغير قانوني، مؤكدة سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشخص الظاهر في المقطع المصور والذي قام بمخالفة قوانين الصحة الغذائية.
وفي تطور مهم، ألقت السلطات القبض على العامل الذي ظهر في الفيديو وهو يسبح داخل برميل الزيتون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها