المتحدث باسم الكهرباء يحدد الجهات غير المشمولة بقرار الغاء الاستثناءات- عاجل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حددت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، الجهات غير المشمولة بقرار إلغاء الاستثناءات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الكهرباء ألغى جميع الاستثناءات، وقرر الإبقاء على الحالات الحرجة كالمستشفيات وشبكات الصرف الصحي ومحطات المياه، لانها بتماس مباشر بحياة المواطنين، وإلغاء الاستثناءات الأخرى".
وأشار الى "مواصلة اجتماعات وزير الكهرباء مع شركات التوزيع في الفروع وقطعات الصيانة كافة".
وأوصى وزير الكهرباء بحسب موسى، "بتوفير المواد الحاكمة للشبكات الكهربائية، وأكد ان المواطن يحتل المرتبة الأولى في تجهيز الطاقة".
يشار الى ان قرار وزارة الكهرباء، بإلغاء الاستثناءات جاء بعد أيام من قرار الحكومة باعفاء 10 مسؤولين من القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين "فشلوا" في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة