التأكيد على المسافرين عبر جسر الملك فهد الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتلافي الزحام
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين عبر جسر الملك فهد الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة للدفع المسبق لرسوم العبور والتأمين على المركبة من خلال تطبيق "جسر" وكذلك حمل كافة وثائق السفر المطلوبة للمسافرين والمركبات التي حددتها الجهات المختصة.
يأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الاضحى المبارك؛ الأمر الذي سيساهم في مرونة العبور وسرعة إنهاء إجراءات السفر المختلفة وتلافي أي ازدحام في الحركة المرورية أو إطالة مدة العبور الكلية للمسافرين والمركبات.
يذكر أن جسر الملك فهد قد بدأ مؤخراً تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الإجراءات التي اشتملت على زيادة الطاقة الاستيعابية للعبور إلى (٢,٥٠٠) مركبة في الساعة في الإتجاه الواحد؛ بزيادة بلغت نسبتها (٥٠٪) لمواجهة الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جسر الملک فهد
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.