دعوى قضائية ضد Adobe لرسوم الإنهاء المبكر وصعوبة إلغاء الاشتراكات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Adobe واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بتهمة خداع المستهلكين من خلال إخفاء رسوم الإنهاء المبكر وجعلهم يقفزون من خلال الأطواق لإلغاء الاشتراكات في منتجات Adobe.
تتهم الشكوى التي قدمتها وزارة العدل يوم الاثنين شركة Adobe بدفع المستهلكين نحو خطة الاشتراك "الشهرية السنوية المدفوعة" دون الكشف بشكل مناسب عن أن إلغاء الخطة خلال السنة الأولى قد يؤدي إلى رسوم إنهاء مبكر.
وقال صموئيل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "لقد سئم الأمريكيون من إخفاء الشركات الكرة أثناء الاشتراك ثم وضع حواجز على الطرق عندما يحاولون الإلغاء". "ستواصل لجنة التجارة الفيدرالية العمل لحماية الأمريكيين من هذه الممارسات التجارية غير القانونية."
قال دانا راو، المستشار العام لشركة Adobe وكبير مسؤولي الثقة، إن الشركة ستحارب لجنة التجارة الفيدرالية في المحكمة. وفي بيان نُشر على موقع الشركة، قال راو: "تتميز خدمات الاشتراك بأنها مريحة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة للسماح للمستخدمين باختيار الخطة التي تناسب احتياجاتهم والجدول الزمني والميزانية بشكل أفضل. أولويتنا هي ضمان حصول عملائنا دائمًا على نظرة إيجابية نحن نتحلى بالشفافية فيما يتعلق بشروط وأحكام اتفاقيات الاشتراك الخاصة بنا ولدينا عملية إلغاء بسيطة وسندحض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية في المحكمة.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها اتخذت إجراءً ضد Adobe بعد تلقي شكاوى من المستهلكين في جميع أنحاء البلاد الذين قالوا إنهم لم يكونوا على علم برسوم الإنهاء المبكر لشركة Adobe. وأشارت إلى أن شركة Adobe واصلت هذه الممارسة على الرغم من إدراكها لارتباك المستهلكين. ويضيف بيان لجنة التجارة الفيدرالية أن أي مستهلكين تواصلوا مع خدمة عملاء Adobe لإلغاء اشتراكهم واجهوا عقبات أخرى مثل انقطاع المكالمات والمحادثات والتحويل إلى ممثلين متعددين.
يأتي إجراء لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في أعقاب موجة من غضب العملاء بشأن أحدث شروط خدمة Adobe. كان المستخدمون يشعرون بالقلق من أن لغة Adobe الغامضة تشير إلى أن الشركة يمكنها استخدام عملهم بحرية لتدريب أوضاع الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها. ردًا على رد الفعل العنيف، أعلنت شركة Adobe عن تحديثات لشروط الخدمة الخاصة بها لتوفير مزيد من التفاصيل حول مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وملكية المحتوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة شرکة Adobe
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري
دبي-«الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، قد اعتمدت مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها. ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
تعزيز إنتاجية الموظفين
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
الاشتراك في النظام
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ماذا يتيح النظام؟
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار ' الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار