الخارجية الأمريكية تطالب حكومة إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات.
وأضاف "ميلر"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة.
وأشار، إلى أن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين، ونواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية المتحدث باسم وزارة الخارجية المساعدات إلى قطاع غزة المساعدات الإنسانية توزيع المساعدات حكومة الحرب الإسرائيلية شاحنات المساعدات ماثيو ميلر مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.