مقتل 11 مهاجراً إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
لقي 11 شخصاً حتفهم وفُقد العشرات في غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية، أحدهما آت من تركيا والآخر من شمال إفريقيا، حسبما أفادت منظمة غير حكومية وخفر السواحل ووسائل إعلام الإثنين.
وكتبت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship عبر منصة “إكس” إن سفينتها الإنسانية “نادير” أنقذت بين السواحل الليبية وجزيرة لامبيدوسا الايطالية 51 شخصا كانوا “على قارب خشبي ملأته المياه” وكان فيه أيضا جثث عشرة مهاجرين آخرين.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، “تمكّن فريقنا من إجلاء 51 شخصاً، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس… ويتلقيان العلاج الطبي”.
من جانب آخر، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم سحبوا 12 شخصا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا (جنوب) قرب الخط الفاصل بين المياه الإيطالية واليونانية.
وتوفي أحد الركاب أثناء عمليات الإنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “انسا” أن نحو خمسين راكبا لا يزالون في عداد المفقودين.
وأوضح خفر السواحل أن المركب الشراعي أبحر على الأرجح من تركيا. وأطلق سياح فرنسيون في البحر الإنذار واستقبلوا الركاب على مركبهم على بعد حوالى 120 ميلا بحرية من الساحل.
ومن ثم نقل المهاجرون الى سفينة تجارية تم تحويل مسارها، ثم على متن قارب لخفر السواحل نقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا.
وتتواصل عمليات البحث الاثنين باستخدام وسائل بحرية وجوية تابعة لخفر السواحل وفرونتكس كما أضاف بيان صادر عن خفر السواحل بدون تحديد عدد الأشخاص الذين يفترض أنهم مفقودون.
وبموازاة ذلك، أعلنت منظمة “اس او اس ميديتيرانيه” غير الحكومية أنها انقذت صباح الاثنين 54 شخصا بينهم 28 قاصرا غير مصحوبين كانوا على متن قارب مطاطي في منطقة البحث والانقاذ الليبية. وقد نقلوا إلى سفينة الإسعاف “اوشن فايكينغ.
السنة الماضية، قضى أو فقد في المتوسط 3155 مهاجراً في مقابل 2411 أحصتهم رسمياً المنظمة الدولية للهجرة السنة السابقة.
وتستخدم منطقة وسط البحر المتوسط، وهي أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، على نطاق واسع من قبل المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي هربا من الحروب أو الفقر.
ومنذ وصولها إلى السلطة في نهاية العام 2022، تعهّدت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشدّدة في إيطاليا الحدّ من وصول المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل شبه الجزيرة.
وتعتبر روما أنّ وجود منظمات غير حكومية للإنقاذ البحري يشجّع المهاجرين على محاولة عبور البحر المتوسط. وترفض المنظمات غير الحكومية هذه الحجّة كما تشير إلى أنّها تنقذ أقل من 10 في المئة من المهاجرين الذين تمّ انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاًالعالمزلزال بقوة 4.8 درجات يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية
“قلعة أوروبا”
وأصدرت إيطاليا مرسوما يلزم هذه المنظمات بالتوجّه “من دون تأخير” إلى الميناء بمجرّد الانتهاء من عملية الإنقاذ، ما يمنعها من تنفيذ عدّة عمليات إنقاذ متتالية. وتعتبر المنظمات غير الحكومية أنّ هذا المرسوم ينتهك القانون البحري الذي يجبر أيّ سفينة على مساعدة قارب في محنة.
ويضع هذا التناقض المنظمات في مأزق، لأنّها في حال عدم الانصياع تعرّض نفسها لخطر فرض غرامة عليها تراوح بين ألفي و10 آلاف يورو، وقد فُرضت حتى الآن 21 غرامة على عشر سفن تابعة لمنظمات غير حكومية. وتواجه هذه المنظمات خطر احتجاز إداري للسفينة لمدّة 20 يوماً وفي نهاية المطاف الاستيلاء النهائي عليها.
وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير منذ بداية العام، ووصل 23725 شخصاً إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/يناير و17 حزيران/يونيو مقارنة بـ53902 شخص خلال الفترة نفسها من العام 2023.
لكنّ تدفّق الوافدين اتّجه إلى حدّ كبير نحو إسبانيا واليونان، بينما شدّدت تونس وليبيا ضوابطها.
وأوضح دانييل أورباكر رئيس عمليات منظمة “اس او اس ميديتيرانيه” غير الحكومية، لوكالة فرانس برس في أيار/مايو، أنّ “الناس يواصلون العبور” لأنّهم “يغيّرون طريقهم ويتأقلمون مع العوائق”.
وقالت منظمة ResQship الاثنين إنّ “تحويل أوروبا إلى قلعة حصينة يقتُل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد