أكثر من 700 ألف زائر لحدائق أمانة العاصمة خلال أول وثاني أيام عيد الاضحى
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الثورة نت../
استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بأمانة العاصمة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 728 ألف زائر.
وأوضح مدير الحدائق والمتنزهات في الأمانة سمير حمزة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حديقة السبعين استقبلت 41 بالمائة من الزوار، وحديقة الثورة 37 بالمائة، وحديقة الحيوان 11 بالمائة، فيما توزع البقية على الحدائق الأخرى.
وأشار إلى أن الحدائق العامة شهدت مؤخرا أعمال تأهيل وتطوير وتحسين وزراعة الأشجار والزهور، وتركيب لوحات إرشادية وتوعوية فضلا عن إضافة بعض الألعاب الجديدة.
ولفت حمزة إلى الجهود المبذولة لتقديم الخدمات وتنظيم حركة السير للزوار بحسب الخطة المعتمدة.. مبينا أنه تم توفير سيارات إسعاف وخدمات صحية في جميع الحدائق تحسباً لأي طارئ.
ودعا الزوار إلى الحفاظ على الأماكن العامة والمساحات الخضراء وعدم العبث بالأشجار، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف