التخلف عن المدرسة يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار سنويا (اليونسكو)
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نشر اليوم الاثنين، أن التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن هذه التكلفة « عالية جدا » وتضاف إلى هذه الاعتبارات المالية أضرار اجتماعية هامة، وفقا لما نقله بيان للمنظمة الأممية التي تتخذ من باريس مقرا لها.
وأضافت السيدة أزولاي أن « التقرير يحمل هذه الرسالة الواضحة: التعليم عبارة عن استثمار استراتيجي، وهو أحد أفضل الاستثمارات بالنسبة للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بمجملها. وأدعو الدول الأعضاء في منظمتنا إلى العمل لكي يصبح هذا الحق العالمي في أسرع وقت ممكن واقعا بالنسبة لكل فرد ».
وسجل البيان أنه على الرغم من إحراز تقدم على مر عقود في مجال الولوج إلى التعليم، لا يزال هناك 250 مليون طفل وشاب في مختلف أنحاء العالم خارج المدرسة، و70 في المائة من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط مكتوب.
ويرى التقرير أن تخفيض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر أو الذين لا يكتسبون المهارات الأساسية بنسبة 10 في المائة فقط يفسح المجال أمام زيادة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنقطة أو نقطتين.
وفضلا عن الاعتبارات المالية، يحذر التقرير من الأضرار الاجتماعية الهامة التي تترتب على الافتقار إلى التعليم. ويقترن الافتقار إلى اكتساب المهارات الأساسية على الصعيد العالمي بزيادة الحمل المبكر لدى الفتيات بنسبة 69 في المائة، بينما يسهم كل عام من أعوام الدراسة الثانوية في تخفيف احتمال زواج الفتيات وإنجابهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وسجل البيان أن السيدة أزولاي، اغتنمت انعقاد مؤتمر لوزراء التعليم في مقر اليونسكو بباريس، يومه الإثنين، بحضور رئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، الذي يشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى لتوفير التعليم الجيد للجميع، لتذكير الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة عضوا بضرورة « الامتثال إلى التزامها بجعل التعليم حقا لكل إنسان في العالم وليس مجرد امتياز ». وقدمت اليونسكو، في إطار سعيها إلى تحقيق الهدف المتمثل في توفير تعليم جيد للجميع، عشر توصيات في تقريرها، من ضمنها تمكين كل فتاة وفتى من التعليم المجاني الممول من الأموال العامة، لمدة لا تقل عن 12 عاما.
ويجب أيضا وضع خطط تكفل منح الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من تعليم جيد أو الذين انقطع تعليمهم « فرصة ثانية »، وفقا للمصدر ذاته.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد