100 دولار في اليوم.. أقوال مثيرة للراقصة دوسة أمام النيابة العامة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تفاصيل جديدة وأقوال مثيرة جاءت في تحقيقات النيابة العامة، في واقعة القبض على الراقصة سومة الشهيرة بـ "دوسة" في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي “تيك توك” و"فيسبوك".
قالت الراقصة دوسة أمام النيابة العامة: أنا شغالة راقصة من وأنا عندي 19 سنة بس أنا لسه مشهورة على السوشيال ميديا من سنة واحدة بس، بعد ما عملت فيديوهات على السوشيال ميديا عشان أجيب منها فلوس.
وأكدت دوسة: ده شغلي وأنا بعمل الفيديوهات دي عشان تجيلي فلوس أعيش منها وأصرف على أهلي، مشيرة إلى أن آخر مرة شربت مواد مخدرة من ثلاث سنين.
وتابعت الراقصة دوسة: كان عندي قضية في الجيزة واتاخدت بسبب بدلة الرقص وخدت فيها براءة.
وأضافت دوسة: يوم القبض عليا أنا كنت في البيت والبواب خبط على الباب وأنا قلت له إني مش بفتح بوقت متأخر ده كان يوم 4 يونيو الساعة 1:30 صباحًا وكان في حدائق الأهرام، وبعدين فتحت الباب لقيت نحو 7 داخلين وقالوا لي تعالى يا دوسة إحنا شرطة، وركبت عربية الشرطة وخدوني على مكان وقالوا لي إني في إدارة الآداب.
أكدت الراقصة دوسة: أنا بعمل فيديوهات رقص وممكن جسمي بيبقى باين فيها على التيك توك، وأنا مش قاصدة حاجة ومكنش فيه في نيتي حاجة بس أنا كنت بعمل كده عشان أجيب فلوس وأقدر أصرف بيها على نفسي وعلى أهلي.
وأضافت: أنا أبويا متوفي وأمي مش شغالة، وطلعت من التعليم من أولى إعدادي، تزوجت من تاجر مواشي وهو كان محبوس ولسه خارج بقاله 3 أيام وإحنا ما بينا خلافات ومش عايشين مع بعض.
وأكدت: أنا بصرف علي أهلي من التيك توك والرقص، وبعمل لايفات، وممكن اللايف الواحد في اليوم يجيب لي دخل 100 دولار مثلا، وفي أوقات كثير ممكن متنزليش فلوس.
وذكرت: أنا بيجي لي الفلوس دي من الداعمين على الفيديوهات واللايفات اللي أنا بطلعها وطول ما اللايف شغال ممكن حد يبعتلي الفلوس دي من حسابه في شكل هدايا بأشكال كثيرة وكل شكل منهم بمبلغ معين.
وأشارت: ممكن أصرفها من على فودافون كاش أو من أي حساب في البنك أسحب منه.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الراقصة دوسة في اتهامها ببث وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن مفاتن جسدها ومناطق حساسة بالإضافة إلى استخدام ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب خلال الفيديوهات التي كانت تظهر بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة الراقصة دوسة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار