التهمت دور كامل بالمبني التاريخي.. التحقيقات تكشف مصير أملاك وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت النيابةُ العامةُ فى بيان لها تفاصيل جديدة واجراءات اتخذتها فى تحقيقاتِها بشأن حريقِ مبنَى وزارةِ الأوقافِ.
حيث ندبَتِ النيابةُ العامةُ المعملَ الجنائيَّ لبيانِ سببِ الحريقِ وتشكيلِ لجنةٍ هندسيَّةٍ من محافظةِ القاهرةِ للوقوفِ على مدَى سلامَةِ المبنَى الإنشائيةِ،
وفورَ تلقِّي النيابةِ العامةِ البلاغَ بادرَتْ بمعاينَةِ مسرحِ الحادثِ والاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ؛ ووقفتِ النيابةُ العامةُ من التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ سبعَةَ عشَرَ مكتبًا بالطابقِ الثاني وأربعةِ مكاتبَ بسطحِ المبنَى، وأنه قد تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا
حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتِ اليومَ السبتَ الموافقَ الخامسَ من شهرِ أُغسطسَ الجاري إخطارًا بنشوبِ حريقٍ بمبنَى وَزارةِ الأوقافِ بالقاهرَةِ، مما أسفرَ عن تلفِ محتوياتٍ بالمبنى، دونَ وقوعِ إصاباتٍ أو وَفَياتٍ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.