الخطة تنتظر موافقة المستوى السياسي.. صحيفة عبرية تكشف ملامح "المرحلة الثالثة" من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قالت صحيفة عبرية إنه وبعد انتهاء مرحلة رفح فإن القرار المتوقع أن يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل هو الانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة من القتال.
وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "معاريف" أن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي في كامل أراضي قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وأفاد المصدر بأن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في يناير 2024 عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة "أقل كثافة على صعيد العمليات البرية".
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" حينها نوّه هاغاري عن خفض أعداد القوات البرية وكذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن "الحرب انتقلت إلى مرحلة مغايرة لكن هذا الانتقال لن يكون مصحوبا بمراسم".
وتصريحات هاغاري في ذلك الوقت جاءت غداة تصريحات شبيهة أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيها إن الجيش "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".
مشروع تجريبي وإجراءات عقابية
هذا، وتقول مصادر سياسية إن المشروع التجريبي لمشاركة العناصر المحلية في مناطق داخل غزة التي يكون فيها تواجد حماس ضعيفا جدا، جاهز، وسيتم الترويج له أيضا بشرط موافقة المستوى السياسي.
إقرأ المزيدوتوضح الصحيفة العبرية أنه وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك تغييرا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية كعامل قادر على القيام بدور فعال في إدارة غزة بل على العكس من ذلك وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يروج لهذه الحزمة من الإجراءات هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض يوم الأحد على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد إسرائيل في المحافل القانونية وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.
ونشر وزير المالية الإسرائيلي، يوم الاثنين، إعلانا خاصا حول هذا الملف، أكد أنه على الرغم من عدم طرح الاقتراح للتصويت يوم الأحد لأسباب فنية، إلا أنه يتوقع أن يقوم نتنياهو كما تم الاتفاق عليه، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع.
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة المستوى السیاسی
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح الإعلان الدستوري المنتظر في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، رفع مسودة الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.وفقا لقناة “سكاى نيوز” العربية .
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري الذى يقدم للشرع يضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد، كما سيحصر الإعلان الدستوري السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
تابع سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأضاف أنه بحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، كما سيستند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:
استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.
لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.
سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
سيحصر السلاح بيد الدولة.
كانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن "مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويضع أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات".
وأضافت اللجنة أن "الإعلان الدستوري يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشارت إلى أنها "تتحمل مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة