الخطة تنتظر موافقة المستوى السياسي.. صحيفة عبرية تكشف ملامح "المرحلة الثالثة" من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قالت صحيفة عبرية إنه وبعد انتهاء مرحلة رفح فإن القرار المتوقع أن يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل هو الانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة من القتال.
وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "معاريف" أن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي في كامل أراضي قطاع غزة.
إقرأ المزيد مصدر إسرائيلي يكشف من سيتخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحربوأفاد المصدر بأن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في يناير 2024 عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة "أقل كثافة على صعيد العمليات البرية".
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" حينها نوّه هاغاري عن خفض أعداد القوات البرية وكذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن "الحرب انتقلت إلى مرحلة مغايرة لكن هذا الانتقال لن يكون مصحوبا بمراسم".
وتصريحات هاغاري في ذلك الوقت جاءت غداة تصريحات شبيهة أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيها إن الجيش "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".
مشروع تجريبي وإجراءات عقابية
هذا، وتقول مصادر سياسية إن المشروع التجريبي لمشاركة العناصر المحلية في مناطق داخل غزة التي يكون فيها تواجد حماس ضعيفا جدا، جاهز، وسيتم الترويج له أيضا بشرط موافقة المستوى السياسي.
إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على 70% من مدينة رفح ويقدر موعدا لنهاية العملية العسكريةوتوضح الصحيفة العبرية أنه وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك تغييرا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية كعامل قادر على القيام بدور فعال في إدارة غزة بل على العكس من ذلك وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يروج لهذه الحزمة من الإجراءات هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض يوم الأحد على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد إسرائيل في المحافل القانونية وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.
ونشر وزير المالية الإسرائيلي، يوم الاثنين، إعلانا خاصا حول هذا الملف، أكد أنه على الرغم من عدم طرح الاقتراح للتصويت يوم الأحد لأسباب فنية، إلا أنه يتوقع أن يقوم نتنياهو كما تم الاتفاق عليه، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع.
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة المستوى السیاسی
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تنشر تقريرا أمميا عن وحشية مسؤولي أجهزة الاستخبارات الحوثية.. أكثر الانتهاكات فظاعة (ترجمة خاصة)
سلط تقرير أممي الضوء على الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي بحق المعتقلين في اليمن، في جرائم وصفها التقرير بالفظيعة.
وتطرق التقرير عن مشروع مكافحة التطرف الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست" على نسخة حصرية منه إلى الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات الحوثية في اليمن "جهاز الأمن والمخابرات (SIS)".
وشمل التقرير -الذي أعده آري هيستين، وهو مستشار أمني مستقل، ومقدمة من إدموند فيتون براون، المستشار الأول لمشروع مكافحة التطرف وسفير المملكة المتحدة في اليمن (2015-2017)- أسماء بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الحوثيين في اليمن، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.
كما يكشف التقرير كيف قام الحوثيون في اليمن "بغسل" بعض مسؤوليهم وإدخالهم إلى وزارة خارجيتهم من أجل مواصلة تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها بعد أن بدأت القوى العالمية تلاحظ أن وزارة الاستخبارات تقوم بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وقال فيتون براون إنه "كان على تواصل مكثف ومطول مع الحوثيين في سياق جولات متتالية من محادثات السلام اليمنية خلال تلك الفترة"، مضيفًا أنه "أصبح على دراية بالطبيعة الخبيثة والغريبة إلى حد ما للمجموعة".
ولاحظ أنهم "يمضغون نبات القات، الذي يضيف نشوة مخدرة إلى أيديولوجيتهم وشخصيتهم العنيفة والمتطرفة".
وقال فيتون براون إن التقرير الجديد رائد لأنه "يسلط الضوء على أظلم زاوية في جهاز القمع الحوثي - جهاز الأمن والمخابرات (SIS)، الذي يدير سرًا وشبه سرًا بعضًا من أكثر أنشطة الحوثيين حساسية وفظاعة".
وكتب فيتون براون: "إنها متورطة في تطرف القاصرين، في بلد حيث استخدام الأطفال الجنود أمر شائع. إنها تهرب الأسلحة وتجند الجواسيس والقتلة وتجري اتصالات مع الجماعات الإرهابية".
وعلاوة على ذلك، كتب، "إنها متورطة بشكل مباشر في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي توصيل المساعدات في اليمن - ولعبت دورًا رائدًا في تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي سلطت عليها CEP الضوء".
"من الأهمية بمكان أن يذكر آري أسماء في هذا التقرير. ربما يفضل معظم مسؤولي SIS، دون أعلى مستوى، عدم تسليط الضوء على أسمائهم. سوف يقلقون بشأن لفت انتباه السلطات الأجنبية عندما يسافرون. ومن المرجح أن تستخدم سلطات العقوبات الدولية معلومات آري، التي قد تقرر فرض عقوبات على المزيد من الحوثيين في ضوء الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المجموعة. إن الأعضاء البارزين في SIS، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، هم مرشحون أقوياء للاستهداف"، كما قال فيتون براون.
وعلاوة على ذلك، قال: "من الصعب المبالغة في تقدير قيمة بحث آري، في وقت فوجئ فيه العالم بالهجوم الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجارة العالمية، والتأثير على الأسعار العالمية وتقليص عائدات قناة السويس التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري".
وتابع "لقد جعلوا من أنفسهم أيضًا قضية شهيرة بين نوع الغربيين الذين ينحازون عادة إلى المتطرفين في الشرق الأوسط ضد حكوماتهم وضد إسرائيل".
تحويل المساعدات الحوثية
كما ورد في تقرير سابق صادر عن مركز السياسة الاقتصادية حول تحويل المساعدات الحوثية، قال التقرير إن "جهاز الأمن والمخابرات السعودي كان بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
"حتى وقت قريب، كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مكلفًا بالتواصل مع المنظمات الإنسانية والإشراف على عملها في اليمن. ومع ذلك، تم حل الهيئة في 9 أكتوبر 2024 وتم نقل مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحوثيين،" كما جاء في التقرير.
بعد ذلك، ذكر التقرير أن "تفكك المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ربما يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة على منظمات المساعدات الإنسانية لوقف التعاون مع الوكالة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات".
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "مشكلة تحويل المساعدات الحوثية في اليمن استمرت لما يقرب من عقد من الزمان قبل إنهاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وقد لفتت الحملة العسكرية الحوثية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات المستمرة للجماعة على الشحن الدولي الانتباه الإضافي إلى هذه المشكلة".
أحد الأسماء التي يسلط التقرير الضوء عليها هو عبد الحكيم الخيواني، الموالي للحوثيين منذ فترة طويلة والذي تولى منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في عام 2019 بعد أن شغل منصب نائب وزير الداخلية. قلت إن "الخيواني تولى قيادة جهاز المخابرات بحماس كبير، حتى خلال فترة توليه منصب نائب وزير الداخلية سعى إلى تقييد حقوق المواطنين بشكل عدواني".
وقال التقرير إن نائب الخيواني هو عبد القادر الشامي، أحد كبار المسؤولين القلائل الذين نجحوا في التحول من نظام صالح إلى الحوثيين واستمروا في الخدمة في مناصب عليا بعد انهيار تحالف صالح والحوثيين في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر تقول إنه على صلة بتنظيم القاعدة وأنه أحد النقاط المحورية للارتباط بين الحوثيين والقاعدة، وهو ما وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية.
ورد أن وكيل جهاز المخابرات اللواء محمد الوشلي أشرف على الاختفاء القسري لمعلمين مسنين، صبري الحكيمي ومجيب المخلافي، اللذين اعتقلهما جهاز المخابرات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب التقرير، تم العثور على الاثنين لاحقًا وبهما علامات تعذيب على جسديهما. كما ذكر التقرير أن الحكيمي توفي أثناء الاحتجاز وأن جثته أُفرج عنها بشرط دفنها بسرعة دون مراجعة الطب الشرعي.
وقال فيتون براون لصحيفة جيروزالم بوست إنه لإنهاء تهديد الحوثيين في اليمن للتجارة العالمية، فإن الهجمات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن ربما تكون غير كافية.
بدلاً من ذلك، قال إن أقرب طرف وصل إلى احتواء الحوثيين كان السعوديون في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الغرب منعهم من إنهاء المهمة بسبب المخاوف من أن الهجمات السعودية ستمنع المساعدات الإنسانية والأضرار المدنية الجانبية الناجمة عن الضربات الجوية السعودية العشوائية.
وقال إنه إذا أراد العالم وقف هذه القضية فقد يحتاج إلى "حمل السعوديين على إنهاء المهمة مع الحوثيين".
وقال السفير البريطاني السابق إن هذا يتطلب تحول الغرب إلى تأييد التدخل السعودي على الرغم من سجله السابق في منع التدخل السعودي.
وأضاف أن التدخل السعودي قد يتم دفعه إلى الأمام "إذا كان الإيرانيون حمقى بما يكفي للتصعيد" وإذا هاجمت إيران السعوديين أو إذا كانت هناك تحركات أخرى مزعزعة للاستقرار بين إسرائيل وإيران، مما يجبر الرياض على اتخاذ موقف أكثر وضوحا وأكثر تدخلا.