الخطة تنتظر موافقة المستوى السياسي.. صحيفة عبرية تكشف ملامح "المرحلة الثالثة" من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قالت صحيفة عبرية إنه وبعد انتهاء مرحلة رفح فإن القرار المتوقع أن يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل هو الانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة من القتال.
وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "معاريف" أن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي في كامل أراضي قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وأفاد المصدر بأن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في يناير 2024 عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة "أقل كثافة على صعيد العمليات البرية".
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" حينها نوّه هاغاري عن خفض أعداد القوات البرية وكذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن "الحرب انتقلت إلى مرحلة مغايرة لكن هذا الانتقال لن يكون مصحوبا بمراسم".
وتصريحات هاغاري في ذلك الوقت جاءت غداة تصريحات شبيهة أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيها إن الجيش "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".
مشروع تجريبي وإجراءات عقابية
هذا، وتقول مصادر سياسية إن المشروع التجريبي لمشاركة العناصر المحلية في مناطق داخل غزة التي يكون فيها تواجد حماس ضعيفا جدا، جاهز، وسيتم الترويج له أيضا بشرط موافقة المستوى السياسي.
إقرأ المزيدوتوضح الصحيفة العبرية أنه وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك تغييرا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية كعامل قادر على القيام بدور فعال في إدارة غزة بل على العكس من ذلك وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يروج لهذه الحزمة من الإجراءات هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض يوم الأحد على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد إسرائيل في المحافل القانونية وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.
ونشر وزير المالية الإسرائيلي، يوم الاثنين، إعلانا خاصا حول هذا الملف، أكد أنه على الرغم من عدم طرح الاقتراح للتصويت يوم الأحد لأسباب فنية، إلا أنه يتوقع أن يقوم نتنياهو كما تم الاتفاق عليه، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع.
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة المستوى السیاسی
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع