مشروع للفوضى والعنف وضياع للأمن والعدل.. أنور قرقاش يحذر من غياب الدولة في العالم العربي وضعفها وانهيارها
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، أن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط"، محذرا من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها مشروع للفوضى والعنف"، وهو ما أثار تفاعلا بين مغردين.
وقال قرقاش في تغريدة، مساء السبت، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط".
وحذر قرقاش من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية".
وأضاف قرقاش موضحا: "أما متطلبات الإصلاح يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها".
وتفاعل مغردون مع ما قاله أنور قرقاش وقال أحدهم عبر "إكس": " الله عليك يادكتور أنور .. لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به كان لمعظم الدول وخصوصاً في الشرق الأوسط مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه إنفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية".
وقال مغرد آخر: "الاستقرار والعدالة والتنمية أساسها الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الأمم وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة لتحقيق أهداف الدولة".
الإماراتأنور قرقاشتغريداتنشر الأحد، 06 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش تغريدات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى فى مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.