ستولتنبرغ: لا يوجد إجماع على عضوية أوكرانيا في الناتو حتى اليوم
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا في الحلف، لا تحظى بإجماع أعضاء الناتو مشيرا إلى أن ذلك القرار يحتاج لموافقة كل دول الحلف لا الأغلبية.
وقال ستولتنبرغ: "ستصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو عندما يكون لدينا إجماع، التصويت بالأغلبية ليس كافيا، علينا أن نتخذ القرارات بالإجماع".
وأضاف: "في الوقت المناسب، يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف الناتو دون تأخير، ولكن هذا يتطلب إنهاء النزاع نهائيا " مشددا على ضرورة "التأكد من أن النزاع قد انتهى ولم يتم تعليقه مؤقتا".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني بأن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه قد يؤدي في الوقت الحالي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، قد أعلنت أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.
وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف.
وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.
ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء دعوتها اليوم الإثنين الرئيس السلوفاكي حلف شمال الأطلسي موافقة المتحدثة باسم وضع الوقت المناسب الرئاسة الروسية
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية