اليونسكو: النقص في التعليم يكلف العالم تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دراسة نُشرت اليوم الاثنين، أن ضعف الاستثمار في التعليم الذي يؤدي إلى التسرب من المدارس وتراجع مستويات التعلم، يكلف تريليونات الدولارات على مستوى العالم كل سنة.
في الدراسة الصادرة بعنوان "ثمن التقاعس: كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي"، قدَّر خبراء من اليونسكو التكلفة العالمية، التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التخلف عن المدرسة وفجوات التعليم، بما يصل إلى 10 آلاف مليار دولار أميركي سنويًا حتى العام 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان صحافي، إنه "رقم مذهل" يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في فرنسا واليابان مجتمعتين وهما من أغنى دول العالم.
ودعت أزولاي إلى كسر "الحلقة المفرغة" المتمثلة في "نقص الاستثمار في التعليم الجيد". وقالت إن "الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم، لديهم مهارات أقل. والعمال ذوو المهارات المتدنية يكسبون أقل. ويدفع ذوو الدخل المنخفض قدرًا أقل من الضرائب، ما يعني أن الحكومات لديها موارد أقل للاستثمار في أنظمة التعليم المتاحة للجميع".
وقالت أزولاي إن نحو 250 مليون طفل (128 مليون فتى و122 مليون فتاة) تخلفوا عن الذهاب إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، وإن "نحو 70% من الأطفال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل لا يستطيعون فهم نص مكتوب بسيط في سن عشر سنوات".
ووفقا للتقرير، تصل الفجوة في المهارات إلى 94% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و88% في جنوب وغرب آسيا، و74% في الدول العربية، و64% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأضاف أن مجرد خفض عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم بنسبة 10%، سينعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 إلى 2% سنويا.
وقالت أودري أزولاي إن "التعليم استثمار استراتيجي، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بشكل عام".
وإضافة إلى الاعتبارات المالية، للتعليم دور في حالات الحمل المبكر التي تزيد بنسبة 69% بين الفتيات الصغيرات الأقل تعليما، حسب اليونسكو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو التعليم
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
34% على الواردات الصينية 24% على الواردات اليابانية 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للردوقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.و بمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الاستراتيجيين.