اليونسكو: النقص في التعليم يكلف العالم تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دراسة نُشرت اليوم الاثنين، أن ضعف الاستثمار في التعليم الذي يؤدي إلى التسرب من المدارس وتراجع مستويات التعلم، يكلف تريليونات الدولارات على مستوى العالم كل سنة.
في الدراسة الصادرة بعنوان "ثمن التقاعس: كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي"، قدَّر خبراء من اليونسكو التكلفة العالمية، التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التخلف عن المدرسة وفجوات التعليم، بما يصل إلى 10 آلاف مليار دولار أميركي سنويًا حتى العام 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان صحافي، إنه "رقم مذهل" يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في فرنسا واليابان مجتمعتين وهما من أغنى دول العالم.
ودعت أزولاي إلى كسر "الحلقة المفرغة" المتمثلة في "نقص الاستثمار في التعليم الجيد". وقالت إن "الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم، لديهم مهارات أقل. والعمال ذوو المهارات المتدنية يكسبون أقل. ويدفع ذوو الدخل المنخفض قدرًا أقل من الضرائب، ما يعني أن الحكومات لديها موارد أقل للاستثمار في أنظمة التعليم المتاحة للجميع".
وقالت أزولاي إن نحو 250 مليون طفل (128 مليون فتى و122 مليون فتاة) تخلفوا عن الذهاب إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، وإن "نحو 70% من الأطفال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل لا يستطيعون فهم نص مكتوب بسيط في سن عشر سنوات".
ووفقا للتقرير، تصل الفجوة في المهارات إلى 94% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و88% في جنوب وغرب آسيا، و74% في الدول العربية، و64% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأضاف أن مجرد خفض عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم بنسبة 10%، سينعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 إلى 2% سنويا.
وقالت أودري أزولاي إن "التعليم استثمار استراتيجي، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بشكل عام".
وإضافة إلى الاعتبارات المالية، للتعليم دور في حالات الحمل المبكر التي تزيد بنسبة 69% بين الفتيات الصغيرات الأقل تعليما، حسب اليونسكو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو التعليم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة