اليونسكو: النقص في التعليم يكلف العالم تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دراسة نُشرت اليوم الاثنين، أن ضعف الاستثمار في التعليم الذي يؤدي إلى التسرب من المدارس وتراجع مستويات التعلم، يكلف تريليونات الدولارات على مستوى العالم كل سنة.
في الدراسة الصادرة بعنوان "ثمن التقاعس: كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي"، قدَّر خبراء من اليونسكو التكلفة العالمية، التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التخلف عن المدرسة وفجوات التعليم، بما يصل إلى 10 آلاف مليار دولار أميركي سنويًا حتى العام 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان صحافي، إنه "رقم مذهل" يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في فرنسا واليابان مجتمعتين وهما من أغنى دول العالم.
ودعت أزولاي إلى كسر "الحلقة المفرغة" المتمثلة في "نقص الاستثمار في التعليم الجيد". وقالت إن "الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم، لديهم مهارات أقل. والعمال ذوو المهارات المتدنية يكسبون أقل. ويدفع ذوو الدخل المنخفض قدرًا أقل من الضرائب، ما يعني أن الحكومات لديها موارد أقل للاستثمار في أنظمة التعليم المتاحة للجميع".
وقالت أزولاي إن نحو 250 مليون طفل (128 مليون فتى و122 مليون فتاة) تخلفوا عن الذهاب إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، وإن "نحو 70% من الأطفال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل لا يستطيعون فهم نص مكتوب بسيط في سن عشر سنوات".
ووفقا للتقرير، تصل الفجوة في المهارات إلى 94% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و88% في جنوب وغرب آسيا، و74% في الدول العربية، و64% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأضاف أن مجرد خفض عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم بنسبة 10%، سينعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 إلى 2% سنويا.
وقالت أودري أزولاي إن "التعليم استثمار استراتيجي، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بشكل عام".
وإضافة إلى الاعتبارات المالية، للتعليم دور في حالات الحمل المبكر التي تزيد بنسبة 69% بين الفتيات الصغيرات الأقل تعليما، حسب اليونسكو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو التعليم
إقرأ أيضاً:
الحقائب تملأ بملايين الدولارات.. عمليات تهريب الأموال مستمرة عبر مطار عربي
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي