الديمقراطي ينأى بنفسه عن التوغل التركي في كردستان: بغداد مسؤولة عن حفظ الأمن والسيادة - عاجل
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، ان ليس لديه علم بشأن التوغل التركي داخل الاراضي العراقية وتحديدا في محافظة دهوك.
وذكر خليل لـ"بغداد اليوم"، ان "اقليم كردستان غير معني بالتدخل التركي داخل الأراضي العراقي في مناطق محافظة دهوك وان الحكومة الاتحادية هي المعنية بهذا الامر وفق المادة 109 من الدستور التي تنص على (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، في 12 من حزيران الجاري، إن "القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق"، مشيرا الى أن "هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع".
ويؤكد الجانب العراقي انه لا يوجد أي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، شهدت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد في نيسان الماضي احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بإنشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل أراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة