وثيقة إسرائيلية: الجيش والمخابرات كانا على علم بهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ، مساء اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 ، عن وثيقة استخباراتية أعدها الجيش الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي، تستعرض تدريبات لقوات النخبة في القسام، تتضمن اجتياحًا واسعًا لمناطق إسرائيلية وأسر من يتراوح بين 200-250 إسرائيليا.
وبحسب التقرير، فإن الوثيقة عرضت على فرقة غزة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال والتي تعمل في نطاق قطاع غزة والمنطقة المحيطة به؛ ووفقا للتقرير، فإن فرقة غزة حصلت على الوثيقة مباشرة بعد إعدادها وتم "تجاهلها بالكامل تقريبًا".
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة الاستخباراتية صدرت قبل أسبوعين فقط من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووصفت بالتفصيل الخطة التي أعدها القسام لمداهمة واجتياح مواقع إسرائيلية في "غلاف غزة"، وتوقعت الوثيقة عدد الإسرائيليين الذين أسرتهم فصائل المقاومة خلال الهجوم.
ووفقا للتقرير، فإن جهة استخباراتية تابعة لفرقة غزة ذاتها هي من أعد هذه الوثيقة التي صدرت في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي تحت عنوان "تدريب اجتياح مفصل من البداية إلى النهاية"، ويستعرض سلسلة من التدريبات التي نفذتها وحدات النخبة التابعة ل حماس ، والتي تدربت فيها على مداهمة مواقع عسكرية وكيبوتسات وأسر جنود ومدينيين.
ورصدت الوثيقة تفاصيل من بعض التدريبات التي قامت بها كتائب القسام، وجاء فيها أنه "في الساعة 11 صباحا، شوهدت عدة سرايا تتجمع لبدء التدريب، وليس قبل الصلاة العصر. في الساعة 12:00 يتم توزيع المعدات والأسلحة على المقاتلين، وبعد ذلك يتم إجراء تمرين في مقر قيادة السرية. وفي الساعة 14:00 يبدأ التدريب على الاقتحام".
وبحسب الوثيقة، فإن الخطوة الأولى في تدريبات القسام هي فتح ثغرات في موقع وهمي للجيش الإسرائيلي تم بناؤه في قطاع غزة ويحاكي المواقع العسكرية في "غلاف غزة"، وقد تم تنفيذ التمرين من قبل أربع سرايا، وتم تكليف كل سرية بمداهمة والسيطرة على موقع عسكري مختلف.
كما وصفت الوثيقة الأهداف التي تعتزم حركة حماس مهاجمتها في القواعد والمواقع العسكرية المستعدفة في "غلاف غزة"، وشملت: "مقرات القيادة، ومقرات قيادة العمليات، الكنس داخل القواعد العسكرية، ومقرات الطيران الحربي وأنظمة التصويب الآلية ومساكن الجنود".
ووفقاً للوثيقة، "فقد تم توجيه تعليمات واضحة لقوات النخبة: يجب تفتيش المكان عند المغادرة وعدم ترك أي وثائق. وأضاف التقرير "لم تكن استخبارات قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة على علم بخطة الأسر التي وضعتها حماس فحسب، بل كانت أيضًا قد فصلت ظروف احتجاز الأسرى، بما في ذلك تعليمات للآسرين، وكيفية احتجاز الأسرى".
وذكرت "كان 11" أن ما كانت فرقة غزة قد استعدفت للتعامل معه قبل هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هو "تسلل عشرات المخربين إلى ثلاثة مواقع فقط"، وأضاف التقرير أن فرقة غزة تجاهلت التقديرات بأن خطة حماس تهدف إلى أسر ما بين 200 إلى 250 جنديا ومدنيا، والتي كانت معروفة لدى الجهات الاستخباراتية في الجيش.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فرقة غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية