سخط شعبي وتفاخر حوثي.. نصف راتب إذلال للموظفين في زمن الجوع
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
زعمت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، عملية صرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، تحت مبرر قدوم عيد الأضحى المبارك، في وقت يعيش فيه الموظفون أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الانقطاع المتواصل للمرتبات منذ 2016.
وقابل الموظفون القرار الحوثي بالسخط والامتعاض، وسط تعالي الأصوات المنادية بصرف كامل المرتبات المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية التي تسيطر على مختلف الإيرادات الحكومية في صنعاء والحديدة وباقي المحافظات القابعة تحت قبضتها المسلحة.
ويأتي صرف "نصف المرتب" في ظل التدهور المعيشي الكبير الذي تعيشه المناطق غير المحررة، في حين يتم تبديد مليارات الريالات من إيرادات الجمارك والضرائب وميناء الحديدة والمشتقات النفطية وغيرها من الجبايات والإتاوات المفروضة لصالح قيادات الجماعة.
وعلق نشطاء موالون للميليشيات على قرار صرف نصف المرتب المزعوم، معتبرين أنها "محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يتصاعد بشكل كبير، بعد أن تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، بسبب نهبهم للمال العام واستحواذهم على الإيرادات العامة".
ووصف موظفون في صنعاء أن قرار الحوثيين صرف "نصف مرتب" بأنه ضحك على الذقون، إذ لا يكفي راتب الموظف كاملاً، في حال صرفه، لسداد كلفة معيشته خلال شهر، فكيف سيساعد نصفه في التخفيف من المعاناة وأيضا توفير متطلبات عيد الأضحى.
واتهم الموظفون الميليشيات الحوثية بـ"الاستمرار في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، علاوة على الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة".
الكاتب الموالي للحوثيين حسن الوريث، سخر من قرار جماعته بصرف نصف مرتب وكأنها جائزة نوبل يقدمونها للموظفين في مناطق سيطرتهم. متسائلاً: "كيف يمكن بنصف راتب شراء ملابس العيد وتوفير أبسط الاحتياجات لأسرهم، حيث صار العيد يمثل بالنسبة للموظفين كابوسا مزعجا لهم، وأن الفرخة غادرت حياتهم".
وقال: المواطن يعيش وضعا لا يحتمل ولا يجعله قادراً على تحمل نفقات وصرفيات العيد وتبعاته. مخاطبا حكومة الحوثيين بأن عليها صرف رواتب الموظفين، لأنها تحملت مسؤولية هذا الشعب أو عليها أن تنسحب وتترك المجال لمن هو أقدر على تحمل المسؤولية وصرف الرواتب وتقديم الخدمات المختلفة.
وحول فساد قيادات الميليشيات قال الكاتب الوريث: "لو أن مسؤولي الدولة -حكومة الحوثيين- تنازلوا قليلا لكانوا عرفوا أن الشعب يعيش أوضاعاً مأساوية وأنه غير قادر على توفير أبسط أساسيات المعيشة". واصفا إدارة الحوثيين بالفاشلة والعاجزة عن رفع المعاناة عن المواطن، بل أنها تتسبب في زيادة معاناته.
وتشير تقارير دولية بينها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها -بحسب التقارير- على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة