هولندا.. المرشحون للحقائب الوزارية يخضعون للاستجواب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
خضع المرشحون لتولي مناصب وزارية في الحكومة الهولندية المقبلة التي يقودها اليمين المتطرف للاستجواب لتحديد مدى ملاءمتهم للمناصب.
وبعد محادثات سرية بدأت يوم الاثنين سيتم استجواب الوزراء المرشحين في البرلمان من قبل النواب في جلسات استماع تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري قبل أداء اليمين الدستورية رسميا أمام الملك فيليم ألكسندر كلاوس أوائل الشهر المقبل.
وفاز "حزب الحرية" الذي يتزعمه النائب المناهض للإسلام خيرت فيلدرز في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 2023، ويعمل منذ ذلك الحين على تشكيل ائتلاف من 4 أحزاب لقيادة البلاد خلال الفترة البرلمانية المقبلة التي تستمر أربع سنوات، علما أن المفاوضات كانت صعبة.
والأسبوع الماضي، اضطر فيلدرز إلى سحب مرشحه لمنصب وزير اللجوء والهجرة بعد مراجعة من قبل الأمن القومي.
وأثارت المرشحة البديلة مارجولين فابر مناقشات عاجلة بين زعماء أحزاب الائتلاف بسبب تصريحاتها اليمينية المتشددة السابقة.
ويسلط الطريق الوعر نحو تشكيل الحكومة الجديدة الضوء على التوترات داخل الائتلاف الذي يضم أيديولوجية فيلدرز اليمينية المتطرفة، وحزب شعبوي مؤيد للزراعة، وحزب وسطي جديد "العقد الاجتماعي الجديد" الملتزم بإصلاح السياسة وحماية سيادة القانون الدستورية.
إقرأ المزيدوالحزب الوحيد الذي يتمتع بخبرة في حكومة وطنية هو "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (في. في. دي.) الذي كان يتزعمه في السابق رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.
وكانت مرشحة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" لوزارة المناخ والنمو الأخضر صوفي هيرمانز، أول من التقى يوم الاثنين برئيس الوزراء المرشح ديك شوف المسؤول الذي يقود عملية تشكيل الحكومة.
وقالت هيرمانز للصحفيين في لاهاي: "أريد أن أتولى مسؤوليتي للعمل على حل المشكلات التي لدينا في هولندا والتحديات التي نواجهها".
وسيظل روته قائما بأعمال رئيس الوزراء حتى تؤدي الإدارة الجديدة اليمين، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يصبح روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن يترك معترك السياسة الهولندية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي انتخابات لاهاي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين
قال رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن إعادة الاعتبار لمدينة عدن وهويتها المدنية ومكانتها والنهوض بها في مختلف الجوانب وتحسين أوضاع أبنائها المعيشية والخدمية، يتطلب مضاعفة الجهود والعمل التشاركي على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعزز دورها الريادي كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها دولة رئيس الوزراء، مساء الخميس، مع مجموعة مشاورات عدن، والتي تضم نخبة من أبرز كوادر العاصمة المؤقتة عدن من السياسيين، والقضاة، والأكاديميين ورجال الأعمال، حيث جرى تبادل النقاش والأراء حول الجوانب التشاركية للنهوض بمدينة عدن، والأفكار المقترحة لتجاوز التحديات القائمة، وما يمكن ان يقدمه المجتمع المدني لدعم جهود وخطط الحكومة في هذا الجانب، وفق وكالة سبأ.
وجدد بن مبارك، التأكيد على ان الحكومة ليست بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم وتتفهم معاناتهم وتعمل بأقصى الجهود والإمكانات المتاحة على حلها رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.. متعهداً بالانتصار لقضايا المواطنين، والتعويل على المساندة المجتمعية وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تحقيق ذلك.
ووضع رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء مجموعة مشاورات عدن، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة وأولوياتها للتعامل مع التحديات القائمة وفي مقدمتها التعامل مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.. متطرقاً الى المسارات الخمس الرئيسة التي يتم العمل عليها ومستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، والإرادة الكاملة في المضي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
فيما تحدث المشاركون والمشاركات في الأمسية، حيث عبروا عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، واهمية الالتفاف حول الحكومة لتنفيذ رؤيتها واصلاحاتها لتجاوز التحديات القائمة..لافتين الى اهداف مجموعة مشاورات عدن وما نفذته من أنشطة واجتماعات منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام لمناقشة وتحليل المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه مدينة عدن وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات.