الصين: طلب الفلبين أحادي الجانب بشأن بحر الصين الجنوبي ينتهك السيادة الصينية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الاثنين) إن طلب الفلبين أحادي الجانب بشأن مدى جرفها البحري في بحر الصين الجنوبي ينتهك الحقوق السيادية للصين وسلطتها القضائية، وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويتعارض مع إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.
أدلى لين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفلبينية في 15 يونيو، والذي قال إن الفلبين قدمت معلومات إلى لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري عن مدى جرفها البحري في بحر الصين الجنوبي حيث سعت إلى أن يكون لها الحق الحصري في استغلال الموارد.
وقال “الصين لاحظت التطور، ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر”، مضيفا أن هناك قضايا ونزاعات إقليمية حول ترسيم الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين.
“وفقا للنظام الإجرائي للجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري، لن تنظر اللجنة في الطلب المقدم من الفلبين أو تؤهله إذا كان ينطوي على ترسيم حدود المياه المتنازع عليها”، وفقا لما قال.
الوسومالصين الفلبينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين الفلبين فی بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بشأن قناة بنما
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- في تطور دبلوماسي مثير، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناة بنما. جاءت هذه التصريحات خلال خطاب تنصيبه الأخير، حيث أشار إلى أن “الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما”، ملمحًا إلى إمكانية استعادتها.
في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
بالتوازي مع هذا التحرك، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما”، التابعة لمجموعة “هاتشيسون” في هونغ كونغ، التي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. يهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.
وفي خضم هذه التطورات، أكدت بنما أن قناتها المائية ستظل رمزًا للسلام والتعاون الدولي، مشددة على أنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي بأنه سيطالب بعودة قناة بنما إلى الملكية الأمريكية، مستندًا إلى أهمية القناة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية. يُذكر أن قناة بنما، التي افتتحت في عام 1914، تم نقل السيطرة عليها إلى بنما في عام 1999 بموجب معاهدة توريخوس-كارتر، مع التأكيد على حياد القناة واستخدامها للتجارة العالمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟