مفاجأة.. وثيقة تؤكد معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشفت تحقيق الوحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية والمتخصصة بالتجسس الإلكتروني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان لديه معلومات مسبقة حول خطط الفصائل الفلسطينية لهجوم 7 أكتوبر والذي كبَّد الاحتلال خسائر فادحة وأدى إلى اندلاع الحرب، للكنه كان يعتقد أنها مجرد غارة، وليس هجوما كبيرا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، وثيقة تشير إلى أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي كانت على علم بأن الفصائل الفلسطينية لديها خطة لاحتجاز أعداد من الإسرائيليين.
وجاء في الوثيقة أيضًا، أن الفصائل الفلسطينية تدربت على مداهمة المواقع العسكرية والمستوطنات، إلى جانب احتجاز جنود جيش الاحتلال، كما تدربوا على حراسة المحتجزين.
ورغم المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا ورود معلومات تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تستعد لاحتجاز من 200 إلى 250 شخصًا، إلا أن الهجوم وقع بالفعل، وأن المعلومات الاستخباراتية، تم تجاهل بعضها.
نتنياهو: لم أتلقَ تحذيراتوكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق من شهر مايو الماضي، إنه لم يتلقَ أي تحذيرات من الاستخبارات العسكرية حول نية الفصائل الفلسطينية لشن هجوم في7 أكتوبر، وفقًا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 7 أكتوبر هجوم 7 أكتوبر إسرائيل الاستخبارات الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار