توقعات بنمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط في 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، الاثنين، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.
وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.
وقالت السكرتارية، إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2025.
وخلال مارس الماضي وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد سويسرا الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
أجمعت بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، يوم الخميس المقبل، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالرغم من استمرار صعود عائد أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت متوسطات الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 0.5% في الأذون بأجل 91 يوما، وبنسبة 09.5% في أذون الخزانة بأجل 182 يوما، فيما ظلت العوائد على أذون الخزانة بأجلي 273 يوما و364 يوما يتم تداولها عند نفس مستوياتها تقريباً وذلك خلال الفترة الممتدة من اجتماع البنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما مضي من العام الجاري 2024 بواقع 800 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم البالغة نسبته 35.7% في فبراير الماضي.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعد التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
اجتماع البنك المركزي
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعا آخر غير القادم بنهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تجرى مناقشة تحديد أسعار الفائدة للمرة الثامنة يوم 26 ديسمبر 2024، ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي ستطرأ على الساحة لاسيما قراءات التضخم.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بنسبة 0.75% إلى 4.5% و4.75%، لكن استبعد مصرفيون تأثر ذلك الخفض على قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
بنك القاهرة يدخل في تحالف مع 8 بنوك لتقديم تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي