قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، الاثنين، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.

وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.

1 إلى 1.2 بالمئة، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد السويسري ينمو بوتيرة أقل بكثير من المتوسط، وتوقعت أن تقدم الصادرات بعض الدعم للنمو الاقتصادي.

وقالت السكرتارية، إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2025.

وخلال مارس الماضي وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.

وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.

فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد سويسرا الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو

في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. 

وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.

طباعة شارك البنك المركزي دعم الاقتصاد الوطني الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • 2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
  • تصاعد مقلق للإعتداءات ضد المسلمين بفرنسا في 2025
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • البنك المركزي يكثف من عمليات قبول العائد المنخفض على أذون الخزانة
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الأمريكية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية وتخفض توقعات النمو
  • البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
  • محافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد