توقعات بنمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط في 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، الاثنين، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.
وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.
وقالت السكرتارية، إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2025.
وخلال مارس الماضي وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد سويسرا الاقتصاد السويسري التضخم البنك المركزي السويسري اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه