إنستجرام تطلق خاصية تحمي المستخدمين من المحتوى غير المرغوب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية جديدة تستهدف تحسين حماية المستخدمين من ظهور الفيديوهات والصور غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة، (دايركت ماسنجر) حيث جاء إطلاق الخاصية الجديدة بعد أسابيع قليلة من بدء اختبارها. ومع الخاصية الجديدة، سيواجه الأشخاص الذين يريدون إرسال طلبات المحادثة إلى أشخاص لا يتابعونهم قيدين جديدين.
وأشارت المنصة إلى أن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة بشكل خاص للنساء اللائي يعانين عادة من الرسائل غير المرغوبة عبر خدمة المحادثة المباشرة.
أخبار ذات صلةوقالت سيندي ساوث وورث رئيسة إدارة سلامة المرأة في شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب في بيان عبر البريد الإلكتروني "نريد أن يشعر الناس بالثقة والقدرة على السيطرة عندما يفتحون صندوق رسائلهم" على منصة إنستجرام. وأضافت "لذلك نختبر الخصائص الجديدة التي تضمن عدم استقبال المستخدمين للصور والفيديوهات والرسائل المتكررة من شخص لا يتابعهم حتى يقبلوا طلب متابعته. ونحن ممتنون للتقييمات التي تلقيناها من مجتمع المستخدمين الذين شاركوا في الاستخدام التجريبي للخاصية".
وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة تضاف إلى القيود الموجودة على إنستجرام والتي تستهدف حماية المستخدمين من المحتوى غير المرغوب. ومن هذه الخصائص خاصية "الكلمات المخفية" التي تعمل عندما تحتوي طلبات المحادثة المباشرة على كلمات أو عبارات أو رسوم تعبيرية مسيئة، حيث يتم توجيه الرسائل مباشرة إلى ملف مخفي. كما تحتوي منصة إنستجرام على خاصية "حدود" التي تحمي المستخدم من أي زيادة مفاجئة في عدد التعليقات أو طلبات المحادثة المباشرة غير المرغوبة.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انستجرام الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي الصور المستخدمین من من إرسال
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.