جمعية الصداقة الإيطالية - العربية تطالب غوتيريتش بان يصف ما يحدث في غزة بالإبادة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
طالب رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية (الأصدقة)، فرانكو عبد القادر عميش، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، اليوم الإثنين، (17 حزيران 2024)، بالعمل لوصف ما يحدث من مجازر في قطاع غزة بالإبادة الجماعية.
وقال عميش في رسالته "يسعدني ويشرفني أن أترأس جمعية الصداقة الإيطالية العربية "الأصدقة"، التي تأسست عام 1994، ومقرها روما، وكانت في الطليعة لمدة 30 عامًا في مجال تعزيز ونشر ثقافة السلام والتعايش والتعاون".
وأضاف "بهذه الرسالة، وباسم جمعية (الصداقة)، أطلب بكل احترام من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يتم الاعتراف رسميًا بما حدث ويحدث في قطاع غزة بإبادة جماعية من قبل مجلس الأمن نفسه ومن قبل الدول الأعضاء، والدليل على ذلك العدد غير المحتمل من الضحايا والظروف الحالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.