العراق ينفي التنازل عن أم قصر الحدودية إلى الكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.
وذكر الصحاف، أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".
وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.
وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها" مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد".
اقرأ أيضاً
جدل في العراق بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.. ورد حكومي حاسم
من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف، إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".
وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن".
وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم يوقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم".
وفي 27 مايو/ أيار 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.
و"أم قصر" منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
اقرأ أيضاً
اتفاق عراقي كويتي على تشكيل لجنة عليا لترسيم الحدود
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق الكويت ترسيم حدود أم قصر بین البلدین بین العراق أم قصر
إقرأ أيضاً:
حقيقة الاجتماع السوري - التركي في بغداد.. ماذا تستفيد الأطراف الثلاثة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، حقيقية وجود اجتماع تركي – سوري مرتقب في بغداد كجزء من وساطة لحل الخلافات بين البلدين.
وقال المسؤول، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تتحدث عن وجود اجتماع مرتقب في بغداد يضم شخصيات تركية وسورية من اجل وساطة عراقية بين البلدين غير صحيح، ولا توجد هكذا نية لعقد هكذا اجتماع".
وبيّن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما يتم تداوله بشأن وجود وساطة عراقية لحل الخلافات ما بين انقرة ودمشق، غير حقيقي، ولا يوجد شيء ملموس بهذا الموضوع لغاية الآن".
ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الاثناء، كشفت صحف سورية عن مصادر خاصة قرب انعقاد اجتماع "سوري-تركي" في بغداد، لإعادة العلاقات والتنسيق بين البلدين.
ويرى مراقبون ان تركيا لديها اهداف تتعلق بإقامة عمليات عسكرية في شمال شرق سوريا اسوة بما يحدث في العراق بالتنسيق مع الجانب السوري ضد القوات الكردية المعارضة المسلحة، في عامل منفعة مشترك قد يعيد سيطرة النظام السوري على المناطق التي تقع خارج سيطرته لصالح مسلحين كرد او مسلحين اخرين.
وقد يدخل العراق خط التفاوض بين البلدين، خصوصا وان العراق كان قد وافق على العمليات العسكرية التركية بعد زيارة اردوغان وفق ما يحقق منفعة مشتركة أيضا لتطهير المناطق العراقية من سيطرة المسلحين الكرد مقابل تهيئة المناطق لطريق التنمية، وهو ذات الامر الذي قد يتكرر مع الجانب السوري بإقامة عمليات عسكرية تركية مقابل إعادة سيطرة النظام السوري على هذه المناطق.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة