غياب تام للسيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين والمليشيا عاجزة عن توفيرها

شهدت المحافظات والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، انعداماً كبيراً وغياباً تاماً للسيولة النقدية، خلال الأيام والاسابيع الماضية، نتيجة سياسة خاطئة وعدم وجود كفاءات، بالإضافة إلى الإجراءات والقرارات العشوائية، وأصبحت المليشيات عاجزة عن توفير السيولة النقدية مما قد يجعلها ترضخ لقرارات البنك المركزي اليمني بعدن، أو الإستمرار في عشوائيتها التي قد تخلق ثورة شعبية ضدها.

مصادر مطلعة أكدت لوكالة خبر، أن السيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، منعدمة بشكل كبير، وأصبح تواجدها في الأسواق قليل جداً، بينما المليشيات أصبحت غير قادرة على توفيرها، وهو ما يجعلها ترضخ لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني بعدن، أو طبع وصك عملات بشكل غير قانوني.

المصادر قالت، أن الأسواق المحلية تعاني من غياب تام للسيولة النقدية، ولم يعد يتوفر في الأسواق إلا بعض من العملات الممزقة والتالفة، التي كانت في بدرومات البنك المركزي اليمني ضمن الفئات التالفة، وقامت المليشيات بإخراجها وإعادة تداولها في الأسواق، ورغم صكها عملة معدنية فئة 100 ريال، فإن ذلك لم يغير شي، ولم تجد القبول في أوساط الناس.

وفي سياق السيولة النقدية وغيابها، لجأت المليشيات الحوثية إلى إيجاد بدائل للعملة المحلية، فقامت بتوزيع سلال غذائية والحبوب واسطوانات الغاز المنزلي، على بعض الأسر بدلاً عن المبالغ النقدية التي كانت تُصرف بإسم الزكاة، إضافة إلى استبدال الإعانات الشهرية لعناصرها بسلال غذائية واسطوانات غاز منزلي.

مصادر اقتصادية وسياسية اتهمت قيادات حوثية بالتلاعب بالعملة، وتكديس العملات السليمة في منازل وخزائن تلك القيادات، ورغم معرفة حكومة تصريف الأعمال التابعة للحوثيين، إلا أن الأخيرة ليس لديها أي صلاحيات للقيام بأي شي، مؤكدين أن ذلك أوجد فراغاً كبيراً وساهم في أعمال النهب للميزانيات والسيولة النقدية.

وأشارت إلى أن التغييرات التي أجرتها المليشيات الحوثية منذ تحويل حكومتها إلى حكومة تصريف أعمال كان بداية لفساد أكبر وانهيار أوسع للاقتصاد، وكانت البداية لانعدام وغياب السيولة النقدية في مناطقهم، وقد أشعلت خلافات داخلية واتهامات متبادلة فيما بين قيادات المليشيا في صنعاء.

المصدر: وكالة خبر للأنباء