الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
غزة «العمانية» «أ.ف.ب»: واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.
حيث استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منزلين بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي، استهدف منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف حي الزرقا شمال المدينة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء تل الهوا والزيتون والكلية الجامعية والمغراقة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة، وفقدان العديد من الأطفال والنساء تحت أنقاض المنازل والبنايات التي تعرضت للقصف في تلك المناطق.
وكانت قوات الاحتلال المعززة بالدبابات والآليات العسكرية قد توغلت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37 ألفا و337 فلسطينيا، وإصابة 85 ألفا و299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
كما وأشار شهود إلى انفجارات في الجنوب لكن الوضع هناك يشهد هدوءا نسبيا لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الجيش عن هدنة في جنوب القطاع.
والهدنة التي تزامن إعلانها الأحد مع أول أيام عيد الأضحى، تهدف إلى تسهيل نقل المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان غزة بشدة، بعد ثمانية أشهر من النزاع المميت بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي رسالة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة وقف إطلاق النار ورأى فيها أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون «أهوال الحرب».
وأعلن جيش الاحتلال هدنة من «الساعة 8,00 حتى 19,00 (5,00 حتى 16,00 ت غ) يوميا حتى إشعار آخر» انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا.
«معارك من مسافة قريبة»
ذكر مسؤول إسرائيلي اليوم لوكالة فرانس برس أنه «ليس هناك تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي» خصوصا في رفح (جنوب) حيث أطلق مطلع مايو عملية برية أدت إلى فرار مئات آلاف الأشخاص.
وبحسب مسؤولين محليين، أطلقت دبابات نيرانها على مناطق في شرق رفح وجنوبها. وأشار شهود إلى انفجارات في المدينة.
«هذا ليس عيدا»
وقال عامر عاجور وهو أحد سكان رفح ونزح إلى دير البلح (وسط)، «لسنا في أجواء عيد، العيد هو حين نعود إلى منازلنا حين تنتهي الحرب .. كل يوم يسقط شهيد، هذا ليس عيدا».
وقال الناطق الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن المنظمة الأممية رحبت بالخطوة الإسرائيلية، رغم أن «هذا لم يُترجم بعد إلى وصول المزيد من المساعدات للمحتاجين».
ودعا إسرائيل إلى أن «يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى» لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وتدافع إسرائيل منذ فترة طويلة عن جهودها للسماح بدخول المساعدات إلى غزة بما في ذلك عبر معبر كرم أبو سالم قرب رفح، وتلقي باللوم على المسلحين في نهب الإمدادات وعلى العاملين في المجال الإنساني لفشلهم في توزيعها على المدنيين.
ورغم جهود الوساطة الدولية، لا تزال الآمال بالتوصل إلى وقف إطلاق نار تصطدم بمطالب متناقضة من إسرائيل وحماس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محاولة جديدة لإيداع جنوب اليمن في ثلاجة الماضي
مصطفى ناجي
صدر قبل أيام قليلة قرار بتشكيل مجلس شيوخ الجنوب من قبل الرئيس عيدروس الزبيدي، وضمت اللجنة أسماء شخصيات يمنية بارزة تحمل صفات الأمير والسلطان والشيخ. قبل عام، صدر قرار مشابه لتشكيل مجلس الجنوب، وتم تكليف الشخص نفسه باستكمال الإجراءات ولكن بصفة مختلفة. صيغة القرارين تفصح عن الكثير من المسار الذي يتجه إليه الوعي المواطني والسياسي في جزء من اليمن، أو ربما في اليمن برمته.
أمام تحديات معيشية كبيرة تفتك بمجمل اليمنيين جراء انهيار الدولة منذ الانقلاب الحوثي-الصالحي، وفشل السياسات المتعددة للحكومة، أو قصدية السياسات الحوثية في الإفقار، يبدو القرار هامشيًا وضمن سلسلة من القرارات التي تخص النخب السياسية وصراعاتها، لكنه في الحقيقة يندرج ضمن تحولات عميقة في المجتمع اليمني تجري على وقع هذه الحرب.
ومعظم هذا التحول يقود اليمن واليمنيين إلى الماضي، سواء بالمعنى التقني من حيث مؤشرات التنمية والظرف الإنساني، أو بالمعنى السياسي والفكري، حيث تعمل كل المشاريع السياسية الميليشياوية على تكريس تصورات ماضوية حول السلطة، وعلاقات الأفراد الهرمية، أو علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقتهم بالسلطة.
ليس المجلس الانتقالي بعيدًا عن هذا، فهو لا يستطيع تقديم مشروع مستقبلي يستمد منه مشروعيته، لكنه يبحث في صيغ الماضي الاجتماعية والسياسية عن شرعية ما.
ومثله مثل بقية المشاريع المناهضة ليمن موحد وديمقراطي يقوم على المواطنة، فإن النظر في ركائز الشرعية السياسية ما يزال غامضًا، تقوده قوة السلاح أو العلاقات الخارجية، وهذان العاملان لا يكفيان لإقامة شرعية على المدى المتوسط والطويل.
ولا بد من تحفيز قاعدة جماهيرية أوسع، إلا أن هذه القاعدة معنية بدرجة أساسية بالإنجاز المباشر والفوري لبعض المطالب: تفعيل الخدمات العامة، تحقيق الأمن، فرض سيادة القانون، المساءلة والشفافية. وبما أن جميع الأطراف عاجزة عن تلبية هذا المطلب الجماهيري، فإنها في عماها السياسي تبحث عن بناء تحالفات مع قوى مؤثرة تتجاوز بها عجزها في الإنجاز وتحقيق الأهداف المباشرة للجماهير.
لذا، فإن الذهاب باليمن إلى الماضي هو الأسهل. وهنا تكمن الانتكاسة الجمعية. فإذا نظرنا إلى تاريخ النضال السياسي والاجتماعي في محافظات الجنوب، وفي إطار المشروع السياسي الذي قادته مختلف تيارات العمل السياسي منذ الخمسينيات، فإنه يتلخص في تحقيق تقدم اجتماعي يعيد الاعتبار للأفراد، ويغرسهم في علاقة بنّاءة تقوم على المواطنة، وتحررهم من أشكال السلطوية العبثية والأنانية.
من حيث الشكل والجوهر، وبناءً على السلوك السياسي-الاجتماعي للمجلس الانتقالي، فإن هذا الكيان السياسي، الذي يكبر يومًا بعد آخر، هو النقيض الموضوعي لدولة الجنوب التي يزعم العمل على استعادتها.
قامت دولة الجنوب منذ صبيحة الاستقلال على علاقة مباشرة بين الأفراد والسلطة، حيث وضعت الجماهير المتحفزة أيديولوجيًا – بطبيعة الحال – في قلب العمل السياسي، وصمّيم المعادلة المؤسسة للعقد الاجتماعي.
إلا أن بناء مجلس شيوخ بقرار رئاسي يعني أن البناء الهرمي للسلطة المنظورة في المجلس الانتقالي هو سلطة مشيخية وليست مواطنية. إنها هرمية عنقودية فيها حلقات وسيطة تفصل بين القيادة العليا والقاعدة الجماهيرية، التي ستجد نفسها مع الوقت خارج المعادلة كليًا. هذا النموذج يمثل قطيعة مع الحقيقة السياسية والتاريخية اليمنية، ليس فقط في جزء من اليمن، بل في مجمله. لكنه مستلهم من دول النفط المجاورة، حيث قامت السلطة في بعض منها على هذا النمط الهرمي، ولها حيثياتها التاريخية في ذلك. ومع أن بعضها، كالكويت، قد أرست علاقة الحكم على أسس تشاركية مواطنية عبر انتخابات، إلا أنها تعثرت ونهضت ثم تعثرت مجددًا.
ما يغيب عن الأذهان أن هذا البناء الهرمي، الذي يُراد غرسه لتجاوز أزمة الشرعية مؤقتًا وأزمة القبول الحادة، خصوصًا في محافظات الشرق، لا ينبع من مراعاة حقيقية لاعتبارات اقتصادية كبرى أسهمت في ترسيخه في بلدان معينة بحكم الثروة والنمط الاقتصادي الريعي.
وثانيًا، سيصطدم بالإرث السياسي المكتسب منذ الاستقلال، وسيفجر نزاعات حقيقية لن تقود إلى الاستقرار.
الأمر الآخر الملفت في مسار المجلس الانتقالي هو عدم الاستقرار البنيوي. نعم، هناك حاجة للتحديث ومواكبة البناء استجابةً للتطورات الهيكلية والمتغيرات السياسية، فالأحزاب أو الكتل السياسية التي تمتلك المرونة هي القادرة على مواجهة هذه التحديات. إلا أن الحاجة إلى استقرار نسبي داخل البناء الهيكلي للكيانات السياسية هي نتيجة لترشيد القرار السياسي، ووجود آلية لصناعة القرار، واتصال جماهيري-قيادي.
وقبل ذلك، لا بد من امتلاك آليات ضامنة لنشوء تصور فلسفي سياسي تكون التغييرات الهيكلية انعكاسًا له.
إذا تابعنا مسيرة المجلس منذ تكوينه، نجد أنه قد استحدث العديد من التكوينات، إلى درجة أنه بات كيانًا سياسيًا يمتلك غرفتين تشريعيتين، وها هو اليوم يضيف مجلس شيوخ بعد أن أضاف سابقًا مجلس عموم، دون أي انتخابات في أي من مراحله، ودون قيام جدل داخلي تشارك فيه فاعليات المجتمع المدني ودوائر الفكر.
لا أقصد تعرية أي كيان سياسي، بقدر ما أرغب في تقديم نموذج لأزمة الحياة السياسية والحزبية في اليمن. فجميع الكيانات السياسية تنحو إلى أن تكون CATCH-ALL PARTY، ومع ذلك، فإن سلوكها التنظيمي يميل إلى التصرف كدولة بلا شعب ولا مؤسسات، وهو انفصام خطير له تبعاته على الحياة السياسية والحزبية في اليمن. لأننا سنكون أمام حشد كبير من الكيانات السياسية التي لا تمتلك رؤية أو فلسفة، وبالتالي لا تملك أهدافًا قابلة للقياس أو محفزات للأفراد وفوق هذا مستقوية بالسلاح او بأيديولوجية شمولية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفرعى الله أيام الرواتب حين كانت تصرف من الشركة. أما اليوم فهي...
اتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...