مصدر إسرائيلي يكشف عن متخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفاد مصدر في الحكومة الإسرائيلية بأن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأضاف: "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي)، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
ووفقا للمصدر، "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأكد المصدر قائلا: "المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وأوضح أن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
ولفت المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بحل مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي تم تشكيله في إطار تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب وزيرين من حزب "معسكر الدولة" الوسطي من الحكومة المصغرة مؤخرا، وهما بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان اختلفا مع سياسة رئيس الوزراء في عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصدر في الحكومة الإسرائيلية القرارات الرئيسية قطاع غزة ستنتقل مجلس الوزراء السياسي العسكري حل حكومة الحرب المصغرة مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: رئيس الأركان الجديد يخدم أجندة نتنياهو الخطرة
أوضح الكاتب روجيل ألبر، في مقال نشرته صحيفة هآرتس بالعبرية، أن تعيين أيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي يمثل تحولا غير مسبوق، حيث يُعد أول رئيس أركان يتبنى بشكل علني توجهات متطرفة، ولا يحاول إخفاء أيديولوجيته تحت شعارات مهنية.
وأشار الكاتب إلى أن قرار تعيينه بدا منطقيا أول الأمر، إذ كان يُنظر إليه كشخصية مهنية لا ترتبط بالحسابات السياسية الضيقة، وبعيدة عن إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن سرعان ما بدأت تتكشف مواقفه الحقيقية التي تتجاوز الأجندة الأمنية وتخدم رؤية سياسية متطرفة تهدف إلى تغيير الوضع في قطاع غزة بشكل جذري.
وذكر الكاتب أن زامير طرح خطة لاجتياح غزة عبر حشد عدة فرق عسكرية، تشمل وحدات احتياط ضخمة، بهدف القضاء التام على حكم حركة حماس، موضحا أن زامير أبلغ القيادة السياسية بأنه قادر على تحقيق نصر كامل، وهو ما يتوافق تماما مع الرؤية التي يروج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب.
في المقابل، بدأ يظهر داخل الجيش الإسرائيلي ما يُعرف بـ"الرفض الرمادي"، حيث يعبر بعض الجنود عن استيائهم من استمرار الحرب من خلال التباطؤ في تنفيذ الأوامر أو البحث عن طرق قانونية لتجنب الخدمة.
إعلانولفت روجيل ألبر إلى أن هذه الظاهرة قد تؤثر على قدرة الجيش على تنفيذ خطة زامير، لكنها تخدم مصالح نتنياهو الذي يسعى إلى إشغال الرأي العام الإسرائيلي بقضايا أمنية وعسكرية لتأجيل أي إجراءات ضده على المستوى السياسي أو القضائي.
واعتبر أن تعيين زامير لم يكن قرارا عسكريا بحتا، بل جاء في سياق خطة مدروسة لإعادة تشكيل قيادة الجيش بما يتناسب مع أجندة الحكومة، مضيفا أن زامير أظهر ولاء مطلقا لنتنياهو، وحرص منذ اليوم الأول على إقصاء أي طرف قد يشكل عقبة أمام تنفيذ رؤيته، مثل المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.
وأكد الكاتب أن زامير يقود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ أجندة سياسية متطرفة، معتبرا أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على أمن إسرائيل.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان