ما هي إجراءات الانضمام والانسحاب من التحالف الوطني وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، المعروف بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إجراءات محددة تتعلق بالانضمام إلى أو الانسحاب من التحالف، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر.
وفقًا للمادة الخامسة من القانون، يحق لأي مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، وكذلك للأشخاص الاعتباريين الذين يهدفون للمساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، الانضمام إلى التحالف الوطني بموافقتهم.
ويُمكن أيضًا للتحالف أن يضم الأشخاص الاعتباريين العامة أو الوحدات التابعة لها، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية يحددها، وذلك بغرض المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويُعتبر كل ذلك استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من القانون.
لائحة النظام الأساسيوبموجب المادة السادسة من القانون، يحق لأي عضو في التحالف، من الأشخاص الطبيعيين، أن ينسحب منه، شريطة أن يُخطر التحالف بهذا الانسحاب بواسطة كتاب موصى به بعلم الوصول أو أي وسيلة اتصال أخرى محددة في لائحة النظام الأساسي، مع الاحتفاظ بحق التحالف في مطالبة العضو المنسحب بأي مستحقات مالية عليه.
ويحق للعضو المنسحب أن يتراجع عن قرار انسحابه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني المجتمع الأهلي مؤسسات المجتمع الأهلي التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.