إيطاليا: نعمل لإيجاد حل يستجيب لتنفيذ مكافحة نشاط الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن "فنيينا، يعملون على إيجاد حل يستجيب للمؤشرات الواردة من مجموعة السبع من خلال تنفيذ مزيد من التدابير الرامية إلى مكافحة نشاط الاتجار بالبشر .. ومن الواضح دائماً، أن تنفيذ الإجراءات يتم من خلال النهج المبتكر الذي تمثله خطة ماتّيّ لأفريقيا".
وأضاف بيانتيدوزي لصحيفة ميسّاجّيرو، اليوم الإثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء آكى الإيطالية - ، "أنه كما سبق وفعلنا في محافل الاتحاد الأوروبي، سنفرض الموضوع على المجلس الأوروبي أيضاً، وسنعقد اجتماعاً في أكتوبر المقبل، برئاستي مع نظرائي من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، لتحديد خطوط تعاون ملموسة، وتعزيز تعاون قوات الشرطة في بلداننا".
وشدد بيانتيدوزي على أن "هدفنا يظل متمثلا بمواجهة هذه الظاهرة التي لا يمكن التسامح معها، والقيام بذلك من خلال نهج خطة ماتّي، وهي خطة عامة مما يعني أن أي شخص يريد تبني هذا النوع من الفلسفة سيكون موضع ترحيب معنا، في شمال إفريقيا كما في منطقة الساحل".
غوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السنوي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو/حزيران، قال الأمين العام: "إن أمن ورخاء وصحة الملايين من الناس يعتمد على ازدهار الأراضي التي تحافظ على الحياة وسبل العيش والنظم الإيكولوجية".
وأضاف: "نحن ندمر الأرض التي تعيلنا. ففي كل ثانية، نحن ندمر ما قيمته أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة". وكما يذكرنا محور اليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذا العام، يجب أن "نتحد من أجل الأرض".
ودعا الحكومات والشركات والأكاديميين والأكاديميين والمجتمعات المحلية وغيرهم إلى الاتحاد. وقال: "نحن نعرف ما يجب علينا القيام به: في الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يجب على العالم أن يسرّع وتيرة التنفيذ بشكل كبير، وأن يبني زخمًا للمؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، وأن يضمن تمثيل آراء الشباب على طاولة المفاوضات".
وفي الختام، دعا غوتيريش الجميع إلى زرع بذور مستقبل مزدهر للطبيعة والبشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الاتجار بالبشر العدالة الاجتماعية حقوق الإنسان القانون الدولي وزير الداخلية الايطالي للمؤشرات مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة إيطاليا يعززان الخدمات الصحية والحماية المقدمة للاجئين والفئات الأضعف في الأردن
#سواليف
يتعاون #صندوق_الأمم_المتحدة_للسكان و #حكومة_إيطاليا لتعزيز #الخدمات_الصحية والحماية المقدمة للاجئين والفئات الأضعف في #الأردن
المساهمة الجديدة تركز على تقديم خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية للنساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية والخدمات الصحية للفئات الأضعف في الأردن، أعلنت حكومة إيطاليا عن تقديم مساهمة بقيمة 1.5 مليون يورو لصندوق الأمم المتحدة للسكان. يهدف الدعم الجديد إلى توفير خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في مخيم الأزرق ومدينة الأزرق بمحافظة الزرقاء.
بفضل هذه المساهمة، سيتمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة. كما يركز المشروع على دمج التدخلات في مجال الصحة الإنجابية مع خدمات الحماية، بما يضمن تلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتعزيز التكافل الاجتماعي وقدراتها على الصمود.
وفي تعليق على أهمية التعاون، قال السفير الإيطالي لدى الأردن، لوتشيانو بيتزوتي: “إيطاليا ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الأردن. هذا المشروع يعكس رؤيتنا المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان وصول النساء والفتيات إلى الحماية والرعاية التي يستحقنها، وبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية دون تمييز.”
مع استضافة الأردن لأكثر من 659,000 لاجئ سوري مسجل، تشكل النساء والفتيات نصف هذا العدد، يبرز المشروع كاستجابة ضرورية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة. يشمل ذلك توفير خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز الرعاية الصحية الإنجابية، وتقديم مساعدات نقدية للناجيات من العنف، إضافة إلى نشر التوعية وبناء القدرات في المجتمعات المضيفة.
وفي ذات السياق، صرح حمير عبد المغني، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن: ” هذا التعاون مع حكومة إيطاليا يمثل فرصة حقيقية لمعالجة الاحتياجات الملحة للاجئين السوريين والفئات الأضعف في الأردن. فمن خلال الدمج ما بين خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية الإنجابية، سنعمل على تقديم المساعدة الفورية مع تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وستتمكن النساء والفتيات من استعادة حقوقهن في الصحة والحياة الكريمة”
جدير بالذكر أن هذا المشروع يتماشى مع خطط الاستجابة الوطنية ومع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه والهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وبهذا تسعى المبادرة إلى خلق مستقبل أكثر إنصافًا وأمانًا من خلال معالجة هذه المجالات الحيوية وبالتالي ضمان عدم ترك أحد خلف الركب وتوفير مستقبل أكثر أمانًا وصحة وعدلاً للجميع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها