إيطاليا: نعمل لإيجاد حل يستجيب لتنفيذ مكافحة نشاط الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن "فنيينا، يعملون على إيجاد حل يستجيب للمؤشرات الواردة من مجموعة السبع من خلال تنفيذ مزيد من التدابير الرامية إلى مكافحة نشاط الاتجار بالبشر .. ومن الواضح دائماً، أن تنفيذ الإجراءات يتم من خلال النهج المبتكر الذي تمثله خطة ماتّيّ لأفريقيا".
وأضاف بيانتيدوزي لصحيفة ميسّاجّيرو، اليوم الإثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء آكى الإيطالية - ، "أنه كما سبق وفعلنا في محافل الاتحاد الأوروبي، سنفرض الموضوع على المجلس الأوروبي أيضاً، وسنعقد اجتماعاً في أكتوبر المقبل، برئاستي مع نظرائي من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان، لتحديد خطوط تعاون ملموسة، وتعزيز تعاون قوات الشرطة في بلداننا".
وشدد بيانتيدوزي على أن "هدفنا يظل متمثلا بمواجهة هذه الظاهرة التي لا يمكن التسامح معها، والقيام بذلك من خلال نهج خطة ماتّي، وهي خطة عامة مما يعني أن أي شخص يريد تبني هذا النوع من الفلسفة سيكون موضع ترحيب معنا، في شمال إفريقيا كما في منطقة الساحل".
غوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السنوي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو/حزيران، قال الأمين العام: "إن أمن ورخاء وصحة الملايين من الناس يعتمد على ازدهار الأراضي التي تحافظ على الحياة وسبل العيش والنظم الإيكولوجية".
وأضاف: "نحن ندمر الأرض التي تعيلنا. ففي كل ثانية، نحن ندمر ما قيمته أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة". وكما يذكرنا محور اليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذا العام، يجب أن "نتحد من أجل الأرض".
ودعا الحكومات والشركات والأكاديميين والأكاديميين والمجتمعات المحلية وغيرهم إلى الاتحاد. وقال: "نحن نعرف ما يجب علينا القيام به: في الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يجب على العالم أن يسرّع وتيرة التنفيذ بشكل كبير، وأن يبني زخمًا للمؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، وأن يضمن تمثيل آراء الشباب على طاولة المفاوضات".
وفي الختام، دعا غوتيريش الجميع إلى زرع بذور مستقبل مزدهر للطبيعة والبشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الاتجار بالبشر العدالة الاجتماعية حقوق الإنسان القانون الدولي وزير الداخلية الايطالي للمؤشرات مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد