جزيرة كوس السياحية اليونانية تعاني من ندرة الأطباء وطواقم الإسعاف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وتشير النقابة إلى أنّ تشغيل سيارة إسعاف على مدار الساعات الأربع والعشرين يستلزم وجود 11 شخصاً. لكنّ هذه الجزيرة التي شهدت ولادة "أب الطب" أبقراط، لا تضم راهناً سوى سبعة أطباء طوارئ دائمين وثلاثة يعملون بشكل موقت وسيتقاعد اثنان منهم العام المقبل.
يعاني عدد كبير من الجزر اليونانية التي تعجّ بالسياح صيفاً على غرار كوس في بحر إيجه، من نقص في الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، في انعكاسات للخلل المزمن الذي يطال خدمات الصحة العامة في البلاد.
عندما تعرض ابن شقيق ماريا لحادث سير الشهر الفائت في كوس (جنوب شرق)، تعيّن عليه الانتظار أربعين دقيقة قبل وصول سيارة الإسعاف الوحيدة في هذه الجزيرة الواقعة في أرخبيل دوديكانيز.
وتقول المرأة الأربعينية التي لم ترغب في ذكر كنيتها "كم حادث آخر ينبغي أن يُسجَّل حتى تدرك السلطات أنّ ثمة نقصاً في الطواقم والمعدات الطبية، وبخاصة في الصيف؟".
وكانت امرأة تبلغ 63 عاماً توفيت في حزيران/يونيو أثناء نقلها إلى الطوارئ عبر شاحنة صغيرة.
وتعتبر رئيسة نقابة العاملين في مستشفيات كوس غاريفاليا كاراناسيو أنّ مشكلة نقص الأطباء في الجزيرة "مأساوية".
وتضيف في حديث إلى وكالة فرانس برس أن "الطواقم الطبية تواجه معاناة يومية. فأفرادها منهكون لأنهم يجبرون على العمل ساعات إضافية خلال الليل من دون الحصول على أيام راحة".
وتشير النقابة إلى أنّ تشغيل سيارة إسعاف على مدار الساعات الأربع والعشرين يستلزم وجود 11 شخصاً.
لكنّ هذه الجزيرة التي شهدت ولادة "أب الطب" أبقراط، لا تضم راهناً سوى سبعة أطباء طوارئ دائمين وثلاثة يعملون بشكل موقت وسيتقاعد اثنان منهم العام المقبل.
أما سيارتي الإسعاف الأخريين في الجزيرة، فلا تعملان بسبب النقص الحاصل في عدد الموظفين.
حلول موقتة تنطوي على مخاطروتواجه أكثر من اثنتي عشرة جزيرة يونانية نقصاً مشابهاً، بينها أشهر الجزر السياحية وأفخمها مثل ميكونوس وسانتوريني في أرخبيل سيكلاديز.
وخلال الشهرين الفائتين، لقي سبعة أشخاص حتفهم في وجهات سياحية بمختلف أنحاء البلاد بسبب النقص في عدد المسعفين أو تأخر وصول مَن هو متوافر منهم، على ما تؤكد عائلات الضحايا.
وفي جزيرة إيفيا قرب أثينا، توجّه رئيس بلدية يبلغ 75 عاماً بنفسه إلى المستشفى عقب إصابته بجلطة دماغية.
وللتعامل مع الحالات الطارئة، قررت الحكومة السماح موقتاً لعناصر الإطفاء أو الجنود أو موظفين في البلدية بالعمل كمسعفين.
لكنّ هذا الإجراء يقلق الطواقم الطبية العاملة في خدمة طوارئ "إكاف" العامة، التي تشير إلى أنّ المسعفين يجري تدريبهم على توفير الإسعافات الأولية، مؤكدةً أنّ الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين يمثل خطراً كبيراً.
ويقول رئيس بلدية كوس تيودوسيس نيكيتاراس إنّ "الحلول الموقتة محدودة، ونحن بحاجة إلى حلول دائمة".
وتشدد السلطات الصحية على الحاجة أقله إلى ثلاث سيارات إسعاف لتغطية الاحتياجات الصحية لكوس التي تضم 40 ألف نسمة لكن تشهد ازدياداً كبيراً في عدد المقيمين خلال الصيف.
ومن الحلول المُقترحة الأخرى، نقل المرضى جوّاً إلى المستشفيات لكنّ ذلك يكلف بين 6 و20 ألف يورو لكل عملية نقل، بحسب غاريفاليا كاراناسيو.
وتضيف انّ "هذه الأموال يمكن استخدامها لإرسال طاقم طبي دائم إلى الجزيرة".
اليونان تقدم أسبوعا مجانيا للسياح الذين فروا إثر الحرائق في جزيرة رودوسجزيرة بوروس اليونانية.. مزارع السمك تغضب الأهاليشاهد: حرائق الغابات تجتاح الساحل الغربي الأميركي وإيطاليا واليونانشواغر وظيفيةجعل رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي أُعيد انتخابه في حزيران/يونيو لولاية ثانية، إصلاح الخدمات الصحية ضمن أولوياته، ووعد بتوظيف عشرة آلاف شخص في هذا القطاع بينهم 800 مسعف.
لكنّ اتحاد موظفي المستشفيات يؤكّد أنّ هذا العدد لا يكفي لسد النقص الناجم عمّن تقاعدوا.
وتضرر المستشفى العام في كوس جداً من التخفيضات الكبيرة التي طالت الميزانية خلال الأزمة المالية في العقد الفائت.
بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتردد الأطباء العاملون في القطاع العام في الاستقرار بالجزر البعيدة عن البر الرئيسي، مع ما تواجهه هذه الجزر من فصول شتاء قاسية وأماكن إقامة محدودة لأنّ أصحاب الشقق يفضّلون تأجير منازلهم للسائحين بأسعار أعلى.
وفي العام 2021، استقال الطبيبان المتخصصان في الطب العام في مستشفى كوس من دون تعيين طبيبين مكانهما.
ويقول نائب مدير المستشفى إلياس كريسوبولوس "ثمة سبع وظائف شاغرة حالياً لكنّ أحداً لم يتقدم للحصول عليها"، مؤكدا أن المستشفى يفتقر لأطباء متخصصين في القلب والأطفال والأشعة.
ولمواجهة الوضع الراهن، يُنقَل أطباء من مستشفيات أخرى في البلاد موقتاً إلى مستشفى كوس العام.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: سياحة الصحة طب جزر قطاع الخدمات اليونان سلاح البحرية النيجر الحرب الروسية الأوكرانية أزمة المناخ فولوديمير زيلينسكي شبه جزيرة القرم فلاديمير بوتين الجيش الروسي باكستان هولندا روسيا سلاح البحرية النيجر الحرب الروسية الأوكرانية أزمة المناخ فولوديمير زيلينسكي شبه جزيرة القرم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:
1. تعريف المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.
2. المسئولية المقرونة بالتحقيق
يتضمن القانون إنشاء لجنة طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ويشترط أن يتم التحقيق في كل حالة بناءً على معايير طبية واضحة، وليس فقط من خلال اجتهادات قانونية. هذا يضمن أن الأطباء لن يتم محاسبتهم جزافاً دون التحقق الدقيق من وجود تقصير أو خطأ مهني.
3. الحد من التعويضات المبالغ فيها
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو الحد من التعويضات المبالغ فيها التي قد تطالب بها أسر المرضى في حالات الأخطاء الطبية. القانون يحدد آلية حساب التعويضات بناءً على درجة الضرر الذي لحق بالمريض، ويأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مما يساهم في تجنب تحميل الأطباء تكاليف غير مبررة.
4. الحماية القانونية للأطباء
القانون يسعى لحماية الأطباء من المسئولية الجزائية في الحالات التي قد تكون فيها الأخطاء الطبية غير متعمدة أو ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم. ويشمل ذلك حماية الأطباء من القضايا التي قد ترفع ضدهم بسبب خطأ غير متوقع أثناء التشخيص أو العلاج.
5. التوازن بين المسئولية والعقوبات
يركز القانون على إيجاد توازن بين معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة وبين تجنب تحميل الأطباء مسئولية عن كل خطأ أو فشل في العلاج. في حالة حدوث خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو ضرر دائم، يمكن فرض عقوبات قانونية، لكن في حالات الأخطاء التي لا تشكل تهديداً كبيراً لصحة المريض، يتم فرض عقوبات أقل مثل غرامات أو إيقاف مؤقت عن العمل.
6. التعليم الطبي المستمر
جزء من فلسفة القانون هو تشجيع الأطباء على الالتزام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني. في حال حدوث أخطاء طبية، يتم النظر في مدى التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعترف بها ومدى تطوره المهني في مجاله.
7. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية
يشدد القانون على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية من جانب الأطباء والمستشفيات، حيث يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الإفصاح عن الأخطاء التي تحدث للمريض أو أسرته، وتوضيح الإجراءات المتبعة لتجنب تكرار الخطأ مستقبلاً.
8. الضمانات القانونية للمرضى
في نفس الوقت، يضمن القانون حماية حقوق المرضى في حال تعرضهم لأضرار نتيجة خطأ طبي. فهو يوفر لهم الآلية القانونية السليمة للمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة أو باهظة التكاليف.
9. إجراءات التقاضي المبسطة
يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، حيث يتم تشكيل محاكم متخصصة في القضايا الطبية للنظر في المنازعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يوفر الوقت والجهد للأطباء والمرضى على حد سواء.
10. تقديم الدعم النفسي للطبيب
من بين أبرز الإجراءات الجديدة في القانون هو توفير دعم نفسي للأطباء الذين يتعرضون لتحديات قانونية بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام بالجانب النفسي للطبيب، الذي قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة القضايا القانونية.
11. تشجيع التأمين الطبي
القانون يعزز من التأمين الطبي كوسيلة لحماية الأطباء من الأضرار المالية المترتبة على القضايا القانونية المرفوعة ضدهم. ويشجع الأطباء والمستشفيات على الحصول على تأمين طبي شامل يغطي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
12. استثناءات وتحفظات
القانون يتيح بعض الاستثناءات في الحالات التي يكون فيها المريض قد رفض العلاج أو لم يتبع الإرشادات الطبية الموصى بها، مما يخفف من مسئولية الطبيب في تلك الحالات.
ويسعى قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وفعالة، وبين حماية الأطباء من التحميل المبالغ فيه للمسئوليات القانونية. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، يعبر البعض الآخر عن مخاوف من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المهنة الطبية، وهو ما يجعل النقاش حول بنود القانون مستمراً.