حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها خلال اجازة العيد في الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
و تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر وطلخا وبني عبيد وشربين لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء انور عثمان رئيس المركز والمدينة تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة قواعد خرسانية بمنطقة الحاجبى على مساحة 200متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وشدد رئيس المدينة على أهمية الجاهزية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وفي مركز ومدينة بني عبيد قال هاني احمد رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص ومراجعة رخص البناء للعقارات تحت الإنشاء بمدينة بنى عبيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها وقال رئيس المركز إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ومنع أى حالة بناء مخالف وعشوائى للتأكد من إتباع والتزام اصحاب العقارات بكل ما جاء برخص البناء الصادره من رئاسة المركز ومطابقتها بأرض الواقع وعدم التعدى على خط التنظيم والشوارع المحيطة به وعدم مخالفة الرسومات الهندسيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات حيث تم متابعة اعمال الإزالة الفوريه حتى سطح الأرض لبناء مخالف ودون ترخيص بالطوب الأبيض البلوك والمونه الأسمنتية على مساحة 200 متر مربع بقرية اليوسفيه.
وفي مركز ومدينة طلخا قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة دور رابع علوي مخالف دون سقف علي مساحة 60 متر مربع داخل نطاق مدينة طلخا
في وجود قوة امنيه من مركز شرطة طلخا وباشراف نواب رئيس المركز والعميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا.
وفي مركز ومدينة شربين قال الدكتور إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة لسقف أول علوى على مساحة60 متر مربع بناحية قرية العياديه خارج نمرة ١ التابعه للوحدة المحلية لقريه الحصص وتم متابع إزاله فوريه لسور من البلوك الأبيض بقريه سواقى العرب بدائره المدينه على مساحة 50 متر مربع بانشاء حظيرة مواشي بقرية الحلبوني وايضا تم إزالة أعمال تمهيديه وتشوين خشب تسليح لشد خشب لصب دور ثالث علوى دون ترخيص بناحية مدينة شربين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
حملات مكثفة في الدقهلية لمنع وازالة تعديات بالبناء المخالف IMG_0963 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0971 IMG_0970 IMG_0974 IMG_0973 IMG_0972 IMG_0969المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية مركز شرطة الدقهليه مدينة ميت غمر مركز طلخا محاضر العقارات اراضي الدولة الأراضي الزراعية محافظ الدقهلية التعديات على الأراضي أصحاب العقارات الرسومات الهندسية بدون ترخيص مركز ومدينة طلخا البناء المخالف تراخيص البناء الإجراءات القانونية تعدي على الأراضي اتخاذ الإجراءات القانونية هندسي التعدي على الاراضي تعديات على الاراضي الزراعية تعديات على الاراضي التعديات على الأراضي الزراعية اتخاذ الإجراءات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار التعدي على الشوارع المحيطة الأراضي الزراعي أراضي الزراعية على الأراضي لأراضي الزراعية أيمن مختار محافظ الدقهلية رئیس المرکز والمدینة مرکز ومدینة على مساحة متر مربع إنه تم
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير الماضي
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط حوالي 6000مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جانبه أوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.وام
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية