الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل النفط الروسي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت الدنمارك، الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى بأسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس قالوا إن أي خطوة مثل تلك غير مقبولة.
وترسل روسيا نحو ثلث صادراتها النفطية المنقولة بحرا، أو ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثل بوابة إلى بحر البلطيق، وقد تؤدي أي محاولة لوقف تلك الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بماليات الكرملين.
واعتمدت روسيا على أسطول من الناقلات أغلبه قديم ومقره وتأمينه في دول من خارج الغرب منذ أن فرضت دول غربية سقفا على أسعار النفط الروسي في محاولة للحد من الأموال الضرورية لروسيا لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الدنمارك حشدت مجموعة من الدول الحليفة لبحث الإجراءات التي من شأنها استهداف هذا الأسطول، لكنه لم يحدد الإجراءات قيد المناقشة.
وأضاف لوكه راسموسن: "يوجد توافق واسع على أن أسطول الظل يمثل مشكلة دولية وأنه يتطلب حلولا دولية".
وتابع قائلا: "من المهم أن تكون أي إجراءات جديدة قابلة للتنفيذ عمليا وسليمة قانونا بموجب القانون الدولي".
وأوضح الوزير أن دولا أخرى مطلة على بحر البلطيق وأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في المحادثات.
وقال سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين لرويترز إن فرض قيود على السفن التي تمر عبر المضائق لن يكون مقبولا.
وأضاف: "ما يهدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية في بحر البلطيق ليست الناقلات التي تحمل نفط روسيا، بل العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا".
وتابع قائلا: "هذا ما ينبغي أن يفكر فيه تحالف الدول الذي تشكل بمبادرة من الدنمارك".
وأشار السفير إلى أن مرور السفن دون عوائق عبر المياه الدنماركية مكفول بموجب معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 التي لا تزال سارية وملزمة قانونا.
وتشعر الدنمارك بالقلق من أن الناقلات القديمة التي تنقل النفط تمثل خطورة محتملة على البيئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط النفط الروسي الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدنمارك نفط روسيا اقتصاد عالمي أسواق النفط النفط الروسي الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدنمارك أخبار روسيا بحر البلطیق
إقرأ أيضاً:
البنتاغون ينقل معتقلا تونسيا من غوانتانامو إلى بلاده
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن غوانتانامو إلى بلده تونس.
وأفادت الوزارة بأن اليزيدي نقل إلى بلده أمس الاثنين بعد التشاور مع الحكومة التونسية.
وأضافت أن 26 معتقلا لا يزالون في سجن غوانتانامو، منهم 14 مؤهلون للنقل واثنان أدينوا وحُكم عليهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن جنسياتهم وتهمهم.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن اليزيدي من مواليد نفيضة في يناير/كانون الثاني 1965، وحكم عليه غيابيا في تونس عام 2005 بتهمة "خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج".
وأصدرت حينها محكمة عسكرية تونسية ضد اليزيدي وآخرين حكما بالسجن 20 عاما، إضافة إلى 5 سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
واستندت المحكمة إلى إفادات قدمها عدد من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة بأنهم التقوا اليزيدي وآخرين في معسكر حربي بأفغانستان وخضعوا لتدريب عسكري، استعدادا للعودة إلى تونس من أجل تنفيذ هجمات فيها.
وأثناء المحاكمة حاول هؤلاء المتهمون العودة عن الإفادات التي قدموها للشرطة، لكن القاضي رفض ذلك، وفق هيومن رايتش ووتش.
يذكر أن الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو في كوبا بعيدا عن أعين القانون بعد هجوم 11 سبتمبر/أيلول، للتنكيل بمن يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان.
إعلانوقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن معتقل غوانتانامو "لا يزال يحتفظ بإرث التعذيب والاحتجاز إلى أجل غير مسمى وكراهية الإسلام والظلم".