الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل النفط الروسي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت الدنمارك، الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى بأسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس قالوا إن أي خطوة مثل تلك غير مقبولة.
وترسل روسيا نحو ثلث صادراتها النفطية المنقولة بحرا، أو ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثل بوابة إلى بحر البلطيق، وقد تؤدي أي محاولة لوقف تلك الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بماليات الكرملين.
واعتمدت روسيا على أسطول من الناقلات أغلبه قديم ومقره وتأمينه في دول من خارج الغرب منذ أن فرضت دول غربية سقفا على أسعار النفط الروسي في محاولة للحد من الأموال الضرورية لروسيا لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الدنمارك حشدت مجموعة من الدول الحليفة لبحث الإجراءات التي من شأنها استهداف هذا الأسطول، لكنه لم يحدد الإجراءات قيد المناقشة.
وأضاف لوكه راسموسن: "يوجد توافق واسع على أن أسطول الظل يمثل مشكلة دولية وأنه يتطلب حلولا دولية".
وتابع قائلا: "من المهم أن تكون أي إجراءات جديدة قابلة للتنفيذ عمليا وسليمة قانونا بموجب القانون الدولي".
وأوضح الوزير أن دولا أخرى مطلة على بحر البلطيق وأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في المحادثات.
وقال سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين لرويترز إن فرض قيود على السفن التي تمر عبر المضائق لن يكون مقبولا.
وأضاف: "ما يهدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية في بحر البلطيق ليست الناقلات التي تحمل نفط روسيا، بل العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا".
وتابع قائلا: "هذا ما ينبغي أن يفكر فيه تحالف الدول الذي تشكل بمبادرة من الدنمارك".
وأشار السفير إلى أن مرور السفن دون عوائق عبر المياه الدنماركية مكفول بموجب معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 التي لا تزال سارية وملزمة قانونا.
وتشعر الدنمارك بالقلق من أن الناقلات القديمة التي تنقل النفط تمثل خطورة محتملة على البيئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط النفط الروسي الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدنمارك نفط روسيا اقتصاد عالمي أسواق النفط النفط الروسي الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدنمارك أخبار روسيا بحر البلطیق
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية