غوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السنوي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو/حزيران، قال الأمين العام: "إن أمن ورخاء وصحة الملايين من الناس يعتمد على ازدهار الأراضي التي تحافظ على الحياة وسبل العيش والنظم الإيكولوجية".
وأضاف: "نحن ندمر الأرض التي تعيلنا. ففي كل ثانية، نحن ندمر ما قيمته أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة". وكما يذكرنا محور اليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذا العام، يجب أن "نتحد من أجل الأرض".
ودعا الحكومات والشركات والأكاديميين والأكاديميين والمجتمعات المحلية وغيرهم إلى الاتحاد. وقال: "نحن نعرف ما يجب علينا القيام به: في الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يجب على العالم أن يسرّع وتيرة التنفيذ بشكل كبير، وأن يبني زخمًا للمؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، وأن يضمن تمثيل آراء الشباب على طاولة المفاوضات".
وفي الختام، دعا غوتيريش الجميع إلى زرع بذور مستقبل مزدهر للطبيعة والبشرية.
الفلبين تتهم صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في بحر الصين الجنوبي
اتهمت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين سفنا صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية.
وقالت القوة الفلبينية الوطنية الخاصة في بحر الفلبين الغربي في بيان رسمي: "قامت سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية بمناورات خطرة واصطدمت (بمراكب فلبينية) وقامت بسحبها".
وادعى البيان أن "تصرف البحرية الصينية عرض حياة طواقم السفن الفلبينية للخطر وألحق أضرارا بها"، دون تحديد السفن المعطوبة أو حجم الأضرار.
ومن جانبه أعلن خفر السواحل الصيني في وقت سابق الاثنين، عن تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية قبالة جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
وقال خفر السواحل الصيني في بيان رسمي إن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما أدى إلى وقوع تصادم بسيط بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين.
وأشار خفر السواحل الصيني إلى أن السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية، مما أدى إلى وقوع التصادم.
ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار بأي من السفينتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غوتيريش 2 الأمم المتحدة 3 التصحر 4 التنمية المستدامة 5 البيئة 6 التغير المناخي 7 العالم 8 التنمية 9 التعاون الدولي السواحل الصینی فی بحر الصین
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".