قال الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، إن "8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا قد وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني"، وذلك منذ اندلاع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وأوضح الكنيست، في بيان يحمل معطيات رسمية للاحتلال الإسرائيلي، أن "وزارة الدفاع قدمت معطيات إلى لجنة تدقيق الدولة البرلمانية"، مؤكدا أنه "يوجد 8663 جنديا في أقسام إعادة التأهيل منذ بداية الحرب".



وتابع بأن "الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42 بالمئة، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة 21 بالمئة، والإصابات الداخلية 9 بالمئة، وإصابات العمود الفقري 7 بالمئة، والأذنين 8 بالمئة، والعينين 2 بالمئة"، وذلك دون توضيح بالنسبة إلى باقي الإصابات.

وأردف الكنيست أن "35 في المئة من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي"؛ فيما تحدث أمام اللجنة أصدقاء إليران مزراحي، وهو الجندي الذي انتحر إثر ضغوط ما بعد الصدمة بعد خدمة طويلة في غزة.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة عضو الكنيست، ميكي ليفي إن "الدولة التي ترسل جنودها إلى المعركة يجب أن تعرف كيف تعتني بهم عندما يعودون منها، ولا تتخلى عنهم بمجرد أن يضعوا الأسلحة".

وأضاف: "أعلم أنه تم إنشاء مراكز للصحة النفسية، وأن وزارة الدفاع وقسم التأهيل يبذلان كل ما في وسعهم لتقديم المساعدة لكل مَن يحتاجها، ولكن علينا أن نفهم أن هذه قنبلة موقوتة".


تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 255 تواليًا، وسط وضع إنساني كارثي، وتفشّ للمجاعة نتيجة الحصار، واستمرار إغلاق المعابر.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف في ثاني أيام عيد الأضحى، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، بالتزامن مع عشرات غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنطقة الزرقا شرق المدينة، والنصيرات وشرق دير البلح وسط القطاع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة التأهیل

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يحكم سيطرته على القضاة بإقرار الكنيست تعديل لجنة اختيارهم

أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعديلا نهائيا لقانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة تشدد المعارضة على أنها تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرة أكبر على الجهاز القضائي.

وبحسب ما ورد عبر موقع الكنيست الإلكتروني، فإن التعديل حظي بموافقة 67 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد فقط، بينما انسحب نواب المعارضة من الجلسة قبل التصويت.

قبل التعديل، كانت اللجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزير آخر من الحكومة، إلى جانب نائب برلماني من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثل عن وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.

لكن وفق التعديلات الجديدة، سيُستبعد ممثلا نقابة المحامين، ليحل محلهما قانونيان اثنان تعينهما الحكومة والمعارضة، وهو ما يمنح الحكومة تأثيرا أكبر على عملية اختيار القضاة.


وتتولى اللجنة تعيين القضاة في جميع محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح ومحاكم المرور، إضافة إلى اختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه.

ومن المقرر أن يبدأ سريان التعديلات بعد الانتخابات العامة المقبلة في 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، حسب وكالة الأناضول.

وشددت المعارضة في دولة الاحتلال على أن القانون الجديد "يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يهدد استقلال المحاكم"، بينما تدعي حكومة نتنياهو أن التعديل "إصلاح ضروري يهدف إلى تحقيق تمثيل أوسع في تعيين القضاة" بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "التعديلات تأتي وسط توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، حيث تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على القضاء".

ونقلت الهيئة عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها الشديد للتعديلات، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، وتمس استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".


ويأتي تعديل القانون في سياق سلسلة تعديلات قضائية أخرى تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريرها، وسط احتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.

في الوقت ذاته، جمدت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، حتى 8 أبريل /نيسان المقبل، حيث ستنظر المحكمة في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.

وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا مظاهرات واسعة رفضا لقرارات نتنياهو بإقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، في خطوة تقول المعارضة إنها محاولة للهيمنة على جميع السلطات والمؤسسات.

كما تتواصل الاحتجاجات على استئناف نتنياهو العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ 18 آذار /مارس الجاري، إذ يتهمه متظاهرون بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع للخطر، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

مقالات مشابهة

  • ابنة «حسن نصرالله»: لبنان لن يصبح إسرائيلياً أبداً ومستمرون في طريق المقاومة
  • مسؤول إسرائيلي سابق: الحكومة لا تريد إعادة الأسرى خشية إنهاء الحرب وتفكك الائتلاف
  • الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
  • نتنياهو يحكم سيطرته على القضاة بإقرار الكنيست تعديل لجنة اختيارهم
  • وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
  • زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
  • احتجاجات حاشدة أمام الكنيست الإسرائيلي تطالب بعودة الرهان من غزة بالتفاوض
  • الآلاف يحتشدون أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب
  • إعادة نسخ خطبة عيد يعود تاريخها إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري
  • وزير جيش الاحتلال يصادق على خطط عملياتية لمواصلة الحرب في غزة