إصابة 16 من جنود الاحتلال بمعارك ضارية مع المقاومة في غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أظهرت معطيات لجيش الاحتلال، الاثنين، إصابة 16 من جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، على إثر المعارك الضارية مع المقاومة في قطاع غزة.
ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، الاثنين، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وصل إلى 3 آلاف و848، بينهم 1942 بالمعارك البرية في القطاع.
وطبقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 311 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
وأعلن الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 12 قتيلا، 8 منهم قتلوا دفعة واحدة في استهداف مدرعة في رفح يوم السبت، واثنان في كمين للقسام، بالقرب من مفترق النابلسي بمحور نيتساريم، إضافة إلى قتيل متأثرا بجراحه قبل نحو أسبوع، وكذلك قتيل سقط الأحد في تفجير المبنى جنوب القطاع.
ويعاني جنود الاحتلال من كمائن المقاومة، التي تنفذ بعد عمليات مراقبة واستطلاع طويلة لتحركات جنود الاحتلال، سواء عبر نصب عبوات ناسفة أو حقول ألغام، إضافة إلى عمليات الاستهداف بالقذائف المضادة للدروع والتحصينات لمواقع تمركز القوات وآلياتهم العسكرية.
وتسبب الهجوم على مدرعة النمر، التي قتل فيها 8 جنود بينهم ضابط نائب قائد سرية، في وحدة الهندسة، في موجة غضب بأوساط الاحتلال، من الكلفة الكبيرة التي تدفع في قطاع غزة، ووصل الأمر إلى حد مطالبة المئات من عائلات الجنود، بوقف الحرب ومغادرة القطاع وإجراء صفقة تبادل، ورفضهم إرسال أبنائهم للقتال هناك.
ومنذ قرابة شهرين، يتكبد الاحتلال خسائر كبيرة في صفوف جنوده، نتيجة تغييرات في تكتيكات المقاومة لمواجهة الاحتلال، بحيث يسقط بشكل شبه يومي قتلى من الضباط والجنود في الكمائن والاشتباكات الضارية.
وذكر موقع والا العبري، أن هناك انتقادات واسعة في صفوف ضباط قوات الاحتياط ضد القيادة السياسية، بعد مقتل ثمانية جنود في رفح.
وقال الموقع إن نمط عملية رفح يسير بشكل غير مكتمل، وكان يجب أن تتم بشكل أسرع، مبينا أن هناك شعورا بين ضباط في الاحتياط بأنه لا يوجد هدف واضح لعديد من المهام في قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا