باريس تخسر التاج كأكبر سوق للأوراق المالية بأوروبا لصالح لندن
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أدت الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا إلى خسارة باريس لمكانتها كأكبر سوق للأسهم في أوروبا لصالح لندن، بعد أقل من عامين من تجاوزها للمملكة المتحدة.
وتعرضت القيمة السوقية للشركات الفرنسية -وفقا لوكالة بلومبيرغ- لضربة قوية بسبب إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ عن إجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 258 مليار دولار الأسبوع الماضي وحده.
وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، بما في ذلك سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، بأكثر من 10% حسب ما قالت الوكالة.
وحاليا، تبلغ القيمة السوقية الجماعية للأسهم الفرنسية نحو 3.13 تريليونات دولار، أي أقل بقليل من 3.18 تريليونات بالمملكة المتحدة، وفقًا لبيانات بلومبيرغ، بعد أن محا مؤشر كاك 40 الفرنسي -الذي وصل إلى مستويات قياسية قبل شهر واحد فقط- جميع مكاسبه لعام 2024.
وسلط ألبرتو توتشيو -مدير المحفظة في شركة كايروس بارتنرز، في حديث مع بلومبيرغ- الضوء على فترة عدم اليقين التي قد تستمر لأسابيع، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في السوق.
وعلى العكس من ذلك، قالت بلومبيرغ إن هناك عدة عوامل، بما في ذلك تحسن النمو العالمي وزيادة نشاط الاندماج، جعلت الأسهم البريطانية أكثر جاذبية للمستثمرين. ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة المقبلة بالمملكة المتحدة عن نتيجة مستقرة، حيث يتصدر حزب العمال المعارض استطلاعات الرأي بفارق كبير.
وأشار أولريش أوربان، رئيس إستراتيجية وأبحاث الأصول المتعددة في بيرينبيرغ، إلى أن الأسهم البريطانية جذابة لأسباب تتعلق بالتقييم وباعتبارها أداة تنويع للمحفظة بسبب ملفها القطاعي الجذاب. وأشار أيضا -في تصريحات لبلومبيرغ- إلى أن عدم اليقين السياسي أعلى حاليا في مناطق أخرى.
ووصل مؤشر "إف تي إس إي 100" الإنجليزي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، مدفوعًا بالأسهم المعتمدة على التصدير مثل شيل ويونويليفر. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تفوق أداء المؤشر بشكل ملحوظ على مؤشر "يورو ستوكس 50" الأوروبي، وتصدرت شركة رولز رويس قائمة الرابحين.
تحديات وتحذيرات في فرنساوفي فرنسا، يستمر إستراتيجيو السوق في الحذر بسبب الشكوك المتعلقة بالمالية العامة والسياسة. وإلى جانب البنوك، شهدت شركات تشغيل الطرق ذات الرسوم مثل إيفاج وفينسي انخفاضات وسط مخاوف من إمكانية إعادة تأميم الطرق السريعة إذا خسر حزب ماكرون السلطة وفقا للوكالة.
ونصح الخبير الإستراتيجي في بنك باركليز، إيمانويل كاو، بعدم التسرع في شراء الأسهم المنخفضة، مشيرا إلى الوضع السياسي غير المعتاد والمخاطر الرئيسية العالية من الآن وحتى الانتخابات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، انتعش مؤشر كاك 40 -وفق بيانات بلومبيرغ- بنسبة 0.5% اليوم الاثنين، متجاوزا مكاسب مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.3%.
وعلى نفس الشاكلة، يظل المستثمرون أيضا حذرين بشأن سوق المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تجلب انتخابات الرابع من يوليو/تموز تغييرات سياسية كبيرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستكون الحكومة الجديدة تتمتع بمرونة مالية محدودة وستواجه تدقيقا من حراس السندات وفق ما ذكرت الوكالة.
وكان أداء سوق الأسهم في المملكة المتحدة أقل من أداء نظيراتها في الولايات المتحدة لسنوات.
ويمكن القول إنه في حين استعادت المملكة المتحدة مكانتها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، تواجه أسواقها وكذلك فرنسا تحديات وشكوكا كبيرة في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
ونص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟