انطلقت روسيا في تغيير موقفها تجاه حركة طالبان، عبر رفعها للقيود القانونية وتسوية العلاقات، وذلك عقب سنوات طِوال من الصراع والتوتّر؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه لجُملة من الاستفسارات حول دوافع هذا التقارب.

وفي هذا السياق، قال الصحافي كيريل كريفوشيف، في تقرير، نشرته مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، إنه "قبل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لهذا العام، والذي حضرته وفود من حركة طالبان منذ عام 2022، قدم الكرملين انتصارا دعائيا لحكام أفغانستان".



وأوضح: "قدّمت وزارتا الخارجية والعدل في روسيا اقتراحا رسميا للرئيس فلاديمير بوتين، لإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المصنّفة في روسيا. وكانت طالبان على هذه القائمة منذ عام 2003، بجانب جماعات مثل القاعدة، لدعمها الانفصاليين في شمال القوقاز في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن كازاخستان قد اتخذت قرارا مشابها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، على الرغم من أنها بدأت في إزاحة الستار عنه في حزيران/ يونيو. وفي دولة أخرى رئيسية في آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان، لم تصنف طالبان أبدا كمنظمة متطرفة. 

وأضاف: "عندما دخلت طالبان إلى كابول في آب/ أغسطس 2021 وسط خروج فوضوي للقوات المسلحة الغربية، استفسر الكثيرون عمّا إذا كانت الحركة ستكون قادرة على إدارة البلاد. وعلى الرغم من تحقيق نوع من الاستقرار، فإن ذلك يعود بشكل أقل إلى مهارات إدارة طالبان وأكثر إلى حقيقة أن مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية ما زالت تتدفق إلى أفغانستان". 

"عزلة طالبان واستعداد جيران أفغانستان للحفاظ على السيطرة على حدودهم المشتركة دون استقبال اللاجئين قد ساعد في ضمان بقاء مأساة البلاد قضية داخلية" تابع الكاتب في التقرير نفسه، مشيرا إلى أنه "لم تتحقق أي تطورات من التي كانت تخشى منها المنطقة، مثل أن تنشئ جماعات إرهابية جديدة نفسها في أفغانستان، أو أن تلهم شعبية طالبان المتزايدة إسلاميين آخرين، أو أن تزدهر تجارة المخدرات".


إلى ذلك، قال إن تواصل موسكو المتكرر مع طالبان وإزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية يشير إلى أنها تسعى لتعاون أوثق مع كابول في معركتها ضد تنظيم داعش. ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك، خاصة أن طالبان تنكر وجود أي مسلحين على أراضيها.

كذلك، تأمل موسكو أيضا في تطوير علاقات اقتصادية مع طالبان. وبدأ المسؤولون الروس مرة أخرى في الحديث عن استخدام أفغانستان كمحور عبور لتصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى الهند، ونقل بضائع أخرى إلى موانئ في باكستان.

ويقول كريفوشيف إنه "سيكون من الغريب أن تستثمر روسيا في أفغانستان أكثر مما تستثمر الصين، نظرا لأن الأخيرة لديها موارد أكثر، وتشارك أيضا حدودا برية مع أفغانستان. ومع ذلك، حتى بكين كانت مترددة في ضخ الأموال في أفغانستان في السنوات الأخيرة؛ والاستثمار الصيني الكبير الوحيد المعروف هو الـ49 مليون دولار التي أنفقتها شركة نفط وغاز آسيا الوسطى الصينية لتطوير حقول النفط بالقرب من هرات. ولا شك أن هذا مشروع كبير لأفغانستان، لكنه مبلغ صغير بالنسبة للصين".

وأردف: "لا يزال الاستثمار يمثل تحديا في أفغانستان، لأنه على الرغم من وجود طالبان في السلطة لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها لم تنشئ مؤسسات حكومية فعالة، ولا يزال من غير الواضح من يدير البلاد، ويشاع أن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده قد مات. وعلى الرغم من الوعود بنهج أكثر ليبرالية، حافظت طالبان على قيود صارمة على النساء وعلى فرصة الفتيات بالنسبة للتعليم".


وبحسب البنك الدولي، فقد بلغت واردات أفغانستان 7.8 مليارات دولار في عام 2023، بينما بلغت صادراتها 1.9 مليار دولار، وهي كميات ضئيلة بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.

من جهته، يقول المركز الروسي للأعمال في أفغانستان، إن حجم التجارة بين روسيا وأفغانستان يبلغ حوالي مليار دولار (أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2021). وقد أعطى نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، رقما أكثر تواضعا يبلغ 560 مليون دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حركة طالبان موسكو البنك الدولي موسكو البنك الدولي حركة طالبان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفغانستان على الرغم من

إقرأ أيضاً:

خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي

إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات"اتصالات الشيوخ": إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في طريق التحول الرقميبرلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا

أكد نواب أهمية إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، ودورهما في دعم طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.

وفي هذا السياق أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.

وقال "حسانين"، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.

أعربت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأوضحت السيد لـ"صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية للابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة رائدة تعكس إدراك مصر لأهمية تقنين استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن تعزيز الابتكار وحماية البيانات وحقوق الأفراد.

وأثنت على جهود الوزارة في مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتطوير خدمات البريد لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدة ضرورة نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا.

إعداد قانون للذكاء الاصطناعي

وكان الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع آخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.

مقالات مشابهة

  • بعد 3 سنوات من سحب دبلوماسييها.. السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها في أفغانستان
  • نساء المغرب يتقن اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية معا أكثر من الرجال
  • موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
  • ارتفاع إمدادات الذهب الأسود من روسيا إلى الصين
  • خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
  • أحد أكثر حوادث الطيران غموضا.. الطائرة المنكوبة MH370 تعود للواجهة مجددا
  • في هجوم لطالبان باكستان..مقتل 16 جندياً على الحدود مع أفغانستان
  • بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق
  • من صحراء المغرب إلى فيافي الجزائر.. إيطالي ينقذ نفسه بدماء الخفافيش!
  • بوتين يرد على طرح أن موقف روسيا أضعف بعد أحداث سوريا واحتمال اجراء حديث مع دونالد ترامب