أمين جمعية «الصناع المصريين»: المجمعات خطوة إيجابية في اتجاه تعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أكد هانى صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريين»، أن خطط الدولة المصرية تجاه التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات، على مدار الـ10 سنوات الماضية، تُعد خطوة إيجابية فى سبيل تعميق التصنيع المحلى، واعتبر أن الصناعة أحد المقومات الأساسية للتنمية ودفع النمو الاقتصادى فى أى دولة.
وقال «صقر»، فى حوار مع «الوطن»، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى القاطرة والأساس الذى تقوم عليه الصناعة داخل أى دولة متقدمة، نظراً لما توفره من منتجات تكميلية تقوم عليها الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى دورها فى توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف أمين جمعية الصناع المصريين»، أنه من أبرز المطالب من الحكومة الجديدة المقبلة تحقيق مطالب المصنعين وتبسيط مطالب الحصول على وحدات فى المناطق الصناعية واستغلال البنية التحتية العملاقة وشبكات الطرق التى تضاهى مثيلها فى العالم لتوطين الصناعية وتدعيم المنتج المحلى لوضع مصر على خارطة التصدير العالمية وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، كيف ترى أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية؟
- لا شك أن التوسع فى بناء وإنشاء المجمعات الصناعية، وتحديداً إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، له أهمية كبيرة للغاية، ومن خلالها يستطيع العديد من المستثمرين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمل داخلها، كما أن توجه الدولة بإنشائها غاية فى الأهمية بالتزامن مع بناء المناطق الصناعية الكبرى.
وهل تُعد المجمعات الصناعية فرصة مهمة أمام أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بالتأكيد، استراتيجية الدولة المصرية قوية وواضحة أمام الجميع، وخططها بالتوسع فى إنشاء المجمعات على مدار الـ10 سنوات الماضية أمر رائع وخطوة إيجابية فى سبيل تعميق التصنيع المحلى، ومع الحصول على الوحدات الصناعية بالتسهيلات المعلنة، وباكتمال المرافق والخدمات فإنها تعتبر فرصة ذهبية أمام صغار ومتوسطى الصُناع، لاتخاذ أولى خطواتهم فى عالم التصنيع.
وعلى سبيل المثال، وخارج المجمعات الصناعية، الدولة المصرية نجحت فى منطقة الجلود بالروبيكى، وتحويل الورش الصناعية من عشوائية إلى مكانها الحالى، بشكل حديث ومطور، إلى جانب أيضاً منطقة شق الثعبان، التى شهدت تطوراً كبيراً للغاية.
وما أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية؟
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى الأساس الذى تقوم عليه الصناعة داخل أى دولة متقدمة، وبها العديد من الصناعات التكميلية، كما أنها توفر العديد من فرص العمل، لأن تلك الصناعات تحتاج إلى عدد كبير من العمالة.
بالإضافة إلى أنها توفر فرص العمل بشكل يفوق الصناعات الكبيرة، التى قد لا تحتاج إلى عمالة كثيرة، إلى جانب أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تغذى شرائح داخل المجتمع لا يمكن الوصول إليها بسهولة، ولا توجد دولة فى العالم تريد أن تتقدم وتتطور دون الاهتمام بملف الصناعة.
إلى جانب باقى الملفات الأخرى، لأن الصناعة هى القاطرة الحقيقية لتقدم أى دولة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة هى أساس الصناعة وقاعدة الهرم، كما أنه مع تسهيل عمليات التصدير يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصدير منتجاتها بشكل أسهل وأوسع إلى العديد من دول العالم.
وهل يُعانى المستثمرون بالمجمعات الصناعية من معوقات تجاه الصناعة؟
- بالتأكيد ما زالت هناك بعض المعوقات التى تقف أمام صغار ومتوسطى المُصنعين، من أبرزها «الروتين»، بمعنى أن الموافقات تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم البت فيها واتخاذ القرار الذى يساعد الصناع، ونحتاج من الجهاز الإدارى بالدولة بذل المزيد من الجهد لإزالة المعوقات أمام المُصنعين.
وبالتالى يحتاج المستثمرون والصُناع إلى اتخاذ القرارات، واستخراج التراخيص لهم بشكل أسرع، حتى يتمكن الجميع من الاستمرار فى عملية التصنيع بشكل يأتى فى صالح الصناعة المحلية، ومن ثم التصدير للخارج.
كما أننا نحتاج إلى تنفيذ خدمة «الشباك الواحد»، حتى يتمكن المستثمرون من الاستفادة من كافة الخدمات والتراخيص والطلبات من خلال مكان واحد أو جهة واحدة، وهو التوجه الذى وجهت به القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، كما أن الدولة المصرية قامت بتطوير واسع فى اللوجيستيات والطرق والموانئ، وأنفقت مبالغ كبيرة فى إنشاء المجمعات الصناعية، وفعلت كل ما عليها فى سبيل مساعدة المنتجين والمُصنعين.
ما المنتظر تحقيقه خلال السنوات المقبلة بعد التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟
- مع الاستمرار فى الاهتمام بالتوسع فى المجمعات الصناعية، وتوفير كل ما يحتاجه المُصنع من تراخيص ومرافق وخدمات وإزالة كل المعوقات، واستطاعت جميع المصانع أن تعمل طبقاً لاستراتيجية الدولة، فإنه من المنتظر أن تتحقق نتائج إيجابية كبيرة.
وتحقيق طفرة فى ملف الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والوصول إلى مرحلة متقدمة من التصنيع والتشغيل والتصدير، ونجاح هذه المنظومة سيضع مصر فى «حتة تانية خالص» خلال السنوات القليلة المقبلة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية تحتاج بشكل دائم إلى التشجيع والمساعدة، لأن مجرد مشكلة أو عائق صغير يُمكن أن يؤثر عليها بشكل كبير، ويجب عدم الانتظار أو مطالبة القيادة السياسية لمساعدتهم، والاكتفاء بدور الجهاز الإدارى المعاون للدولة بالقيام بواجباته تجاه هؤلاء بشكل مباشر ودائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة الوحدات الصناعية الصناعات الصغیرة والمتوسطة الدولة المصریة العدید من کما أن
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي.. محور النهضة الاقتصادية
د. طارق عشيري
نجاح الدول الصناعية الكبرى يعتمد على كيفية الاستفادة من المحتوى المحلي للدولة؛ حيث تتبنى الرؤية الاستراتيجية للدولة على إمكانياتها بالنهوض المحلي أولًا ثم الانتقال إلى العالمية، وبما أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، التي من خلالها تم تعزيز التنمية المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التي تسعى لتحقق الاكتفاء الذاتي والذي بدوره يعزز الأمن الغذائي والدوائي والتقليل من المخاطر الناتجة على الاعتماد على الآخرين، ومن هذا المنطلق يمثل المحتوى المحلي في رؤية السلطنة نقطة تحول في اقتصادها.
ورؤية "عُمان 2040" هي خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث تشمل أهداف الرؤية دعم الصناعات المحلية، تنمية القطاع الخاص، تعزيز الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.
وقد حققت الرؤية نجاحات ملموسة، منها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، والعمل على نمو الصناعات التحويلية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شملت النجاحات تطوير الصناعات الزراعية والسمكية ودعم الابتكار التكنولوجي.
ومع ذلك، تواجه الرؤية تحديات مثل: ندرة بعض الموارد، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التحول الرقمي، والتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، ولتحقيق أهداف الرؤية يتطلب الأمر تعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يهدف إلى تعزيز استخدام الموارد الوطنية، توفير فرص العمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الواردات. يتم تحقيق ذلك من خلال سياسات حكومية داعمة، مثل برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي يُركز على الاستثمار المحلي، تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل الجهود أيضًا تعزيز التصنيع المحلي في قطاعات مثل التعدين والزراعة، والاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العُماني، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. كل ذلك يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي. يركز على استخدام الموارد الوطنية من مواد خام، وخدمات، وكوادر بشرية، لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويتمثل المحتوى المحلي في تشجيع الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية، واستخدام المواد المحلية في الإنتاج، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة العُمانية وضعت سياسات تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عبر القوانين والمبادرات. تشمل هذه السياسات اشتراط استخدام مواد وخدمات محلية في المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع النفط والغاز.
ويُعد المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، ودعم الصناعات المحلية، وتمكين الكفاءات العُمانية، تسعى السلطنة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسيتها العالمية. ورغم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، فإن الالتزام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الابتكار والتعليم، سيضمن تحقيق رؤية عُمان 2040 وجعل المحتوى المحلي محورًا رئيسيًا في نهضتها الاقتصادية.
ويعد تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040"، يبرز المحتوى المحلي كعنصر رئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وهناك ركائز مستقبلية لتطوير المحتوى المحلي؛ منها: تشجيع إنشاء المصانع والشركات المحلية، مع تقديم الحوافز للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج الوطني.
ولا شك أن توسيع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة في الإنتاجية، مما يضمن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، إلى جانب تبني تقنيات حديثة لتعزيز الإنتاج المحلي، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستثمار في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار، وكذلك بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم سلسلة التوريد المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، علاوة على تشجيع المنتجات المحلية على دخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تحسين الجودة ودعم العلامات التجارية العُمانية.
في المقابل، هناك تحديات مُحتملة، مثل تحدي التمويل بتوفير قروض ميسرة وحوافز ضريبية لدعم المشاريع المحلية، ووضع سياسات تحمي الصناعات المحلية دون الإضرار بالتجارة الحرة، وإطلاق حملات توعوية لتحفيز المواطنين والمقيمين على دعم المنتجات المحلية.
وأخيرًا.. إنَّ تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ليس مجرد خيار؛ بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل ذلك خطوة نحو تحقيق رؤية مستقبلية قوية ومستقرة نحو "عُمان 2040".