رغم الفوائد المرتفعة.. لماذا تستمر أسعار المنازل في الزيادة حول العالم؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يسجل العالم طفرة جديدة غير مرغوبة بالنسبة لكثيرين بعد ارتفاع أسعار المساكن خلال شهر أبريل بأكثر من 3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب تقرير لمجلة "إيكونوميست".
وباستثناء الصين، تجاهلت أسواق العقارات حول العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا، أسعار الفائدة المرتفعة، وسجلت انتعاشا "بشكل مدهش"، وفقا للمجلة البريطانية.
وارتفعت أسعار المساكن الأميركية بنسبة 6.5 بالمئة عن العام الماضي، كما ارتفعت الأسعار في أستراليا بنسبة 5 بالمئة، في وقت يخشى فيه البعض أن تؤدي الأسعار المرتفعة في النهاية إلى انهيار حقيقي.
ومنذ أدنى مستوى في عام 2021، ارتفع سعر الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاما في أميركا بنحو 4 نقاط مئوية.
وينسب المراقبون الأميركيون عادة الفضل إلى نظام الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي يعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة الثابتة طويلة الأجل، في مرونة سوق الإسكان.
وأرجعت المجلة أسباب ارتفاع أسعار المساكن العالمية مرة أخرى إلى عوامل عدة منها الهجرة المتزايدة نحو الدول الغنية، والتضحيات من قبل أصحاب الرهن العقاري وقوة الاقتصاد.
وارتفع عدد مواليد الوافدين بدول العالم الغني بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل على الإطلاق.
ويحمي الرهن العقاري بمعدلات فائدة ثابتة أصحاب المساكن من ارتفاع الأسعار، مما يعني انخفاض مبيعات التصفية التي يمكن أن تخفض أسعار المنازل.
كما أنها تمنح أصحاب المنازل حافزا قويا لعدم الانتقال إلى بيت آخر، لأنهم سيحتاجون إلى الحصول على رهن عقاري جديد بمعدل فائدة أعلى.
كذلك، يتعامل الناس في مختلف أنحاء العالم الغني مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري من خلال خفض أوجه أخرى من الإنفاق.
ووجد مسح حديث أجرته مؤسسة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي أن واحدا من كل 5 ممن لديهم رهن عقاري بمعدل فائدة متغير في بريطانيا، يقولون إنهم يقومون بتخفيضات "كبيرة" في الإنفاق الأسري.
وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي النرويجي إلى أن العديد من الأسر "استخدمت مدخراتها المتراكمة" لسداد الديون.
وفي كندا، أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستمدد فترة السداد لبعض القروض المدعومة من الدولة من 25 إلى 30 عاما.
وبحسب وكالة "سنتريكس" لتقارير الائتمان، فإن 6.4 بالمئة من الرهن العقاري في نيوزيلندا، الذي بدأ العام الماضي سيستمر لأكثر من 3 عقود، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في عام 2020.
وأشار بنك إنكلترا مؤخرا إلى أن "الاتجاه نحو الرهن العقاري الأطول أجلا في بريطانيا استمر" بحيث أن 40 بالمئة من الرهن العقاري الجديد "سيكون فيها المقترضون قد تجاوزوا سن التقاعد الحالي في نهاية مدة الرهن العقاري".
وبحسب "إيكونوميست"، فإن أقساط الرهن العقاري الأعلى غير مفضلة، ولكن الغالبية العظمى من الناس تستطيع تحملها. لذلك يؤدي هذا الاتجاه إلى استمرار أسعار المساكن في الارتفاع.
وبدأت بعض البنوك المركزية بالفعل في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم؛ وسوف يتبعها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على الأرجح، قبل نهاية العام.
وفي مختلف أنحاء العالم الغني، لا تزال الأجور تنمو بشكل جيدة، في حين أن انخفاض التضخم سوف يمنح أصحاب الرهن العقاري مساحة للتنفس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار المساکن الرهن العقاری
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء