يسجل العالم طفرة جديدة غير مرغوبة بالنسبة لكثيرين بعد ارتفاع أسعار المساكن خلال شهر أبريل بأكثر من 3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب تقرير لمجلة "إيكونوميست".

وباستثناء الصين، تجاهلت أسواق العقارات حول العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا، أسعار الفائدة المرتفعة، وسجلت انتعاشا "بشكل مدهش"، وفقا للمجلة البريطانية.

وارتفعت أسعار المساكن الأميركية بنسبة 6.5 بالمئة عن العام الماضي، كما ارتفعت الأسعار في أستراليا بنسبة 5 بالمئة، في وقت يخشى فيه البعض أن تؤدي الأسعار المرتفعة في النهاية إلى انهيار حقيقي.

ومنذ أدنى مستوى في عام 2021، ارتفع سعر الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاما في أميركا بنحو 4 نقاط مئوية.

وينسب المراقبون الأميركيون عادة الفضل إلى نظام الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي يعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة الثابتة طويلة الأجل، في مرونة سوق الإسكان.

وأرجعت المجلة أسباب ارتفاع أسعار المساكن العالمية مرة أخرى إلى عوامل عدة منها الهجرة المتزايدة نحو الدول الغنية، والتضحيات من قبل أصحاب الرهن العقاري وقوة الاقتصاد.

وارتفع عدد مواليد الوافدين بدول العالم الغني بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل على الإطلاق.

ويحمي الرهن العقاري بمعدلات فائدة ثابتة أصحاب المساكن من ارتفاع الأسعار، مما يعني انخفاض مبيعات التصفية التي يمكن أن تخفض أسعار المنازل.

كما أنها تمنح أصحاب المنازل حافزا قويا لعدم الانتقال إلى بيت آخر، لأنهم سيحتاجون إلى الحصول على رهن عقاري جديد بمعدل فائدة أعلى.

كذلك، يتعامل الناس في مختلف أنحاء العالم الغني مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري من خلال خفض أوجه أخرى من الإنفاق.

ووجد مسح حديث أجرته مؤسسة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي أن واحدا من كل 5 ممن لديهم رهن عقاري بمعدل فائدة متغير في بريطانيا، يقولون إنهم يقومون بتخفيضات "كبيرة" في الإنفاق الأسري.

وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي النرويجي إلى أن العديد من الأسر "استخدمت مدخراتها المتراكمة" لسداد الديون.

وفي كندا، أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستمدد فترة السداد لبعض القروض المدعومة من الدولة من 25 إلى 30 عاما.

وبحسب وكالة "سنتريكس" لتقارير الائتمان، فإن 6.4 بالمئة من الرهن العقاري في نيوزيلندا، الذي بدأ العام الماضي سيستمر لأكثر من 3 عقود، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في عام 2020.

وأشار بنك إنكلترا مؤخرا إلى أن "الاتجاه نحو الرهن العقاري الأطول أجلا في بريطانيا استمر" بحيث أن 40 بالمئة من الرهن العقاري الجديد "سيكون فيها المقترضون قد تجاوزوا سن التقاعد الحالي في نهاية مدة الرهن العقاري".

وبحسب "إيكونوميست"، فإن أقساط الرهن العقاري الأعلى غير مفضلة، ولكن الغالبية العظمى من الناس تستطيع تحملها. لذلك يؤدي هذا الاتجاه إلى استمرار أسعار المساكن في الارتفاع.

وبدأت بعض البنوك المركزية بالفعل في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم؛ وسوف يتبعها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على الأرجح، قبل نهاية العام.

وفي مختلف أنحاء العالم الغني، لا تزال الأجور تنمو بشكل جيدة، في حين أن انخفاض التضخم سوف يمنح أصحاب الرهن العقاري مساحة للتنفس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أسعار المساکن الرهن العقاری

إقرأ أيضاً:

التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.

ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.

ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.

وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات.  ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.

ارتفاع التضخم سيمنع بنك إسرائيل من خفض أسعار الفائدة قريبا (غيتي) ارتفاع التضخم في إسرائيل يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها: إعلان تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المواطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر. ضغوط على بنك إسرائيل لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض (السكنية، والتجارية، والاستهلاكية) أكثر تكلفة. وارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات. ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة. المستثمرون الأجانب قد يفقدون الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي الشركات المحلية قد تجد صعوبة في جذب رؤوس الأموال، مما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.

مقالات مشابهة

  • إليكم مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري
  • لماذا تستمر أعراض نزلات البرد لفترة أطول؟
  • انخفاض إنتاج البن في البرازيل يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في جميع أنحاء العالم
  • اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الطلب العالمي
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي
  • أمين عام نقابة أصحاب المعاشات : نتمنى الزيادة تكون مناسبة
  • رئيس شعبة البن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار .. فيديو