أسعار المنازل تتراجع في الصين رغم محاولات الدعم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انخفضت أسعار المنازل في الصين بوتيرة سريعة في شهر مايو، حيث استغرقت الجهود الأكثر قوة التي بذلتها البلاد لدعم سوق العقارات بعض الوقت لإنعاش الطلب.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، انخفضت بنسبة 0.
كما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011 "على الأقل عندما بدأت الصين في استخدام طريقة جمع البيانات الحالية"، بحسب التقرير.
وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 4.3 بالمئة، وانخفضت قيمة المنازل في إعادة البيع بنسبة 7.5 بالمئة.
وكشفت الصين الشهر الماضي عن حزمة إنقاذ عقارية واسعة النطاق لمعالجة أكبر أزمة تخيم على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وتشمل الحزمة تخفيفا لقواعد الرهن العقاري، وتشجع الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة.
ومنذ ذلك الحين، قامت ثلاث من أكبر المدن في البلاد - شنغهاي وشنتشن وقوانغتشو - بطرح تسهيلات كبيرة لمشتري المنازل، مما أدى إلى خفض متطلبات الدفع المقدم وإتاحة المجال لقروض عقارية أرخص.
ولكن المستثمرين والمحللين ما زالوا متشككين في أن تكون الإجراءات كافية لإنقاذ قطاع العقارات في الصين، بسبب التمويل المحدود من بنك الصين المركزي الذي تم الكشف عنه حتى الآن، والتقدم البطيء للبرامج التجريبية الحالية في العديد من المدن.
وقد أدى فائض المعروض من المساكن إلى انخفاض الأسعار، مما أعطى الناس سببا أقل للاستثمار في العقارات.
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، ققال ريموند تشينغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة CGS International Securities في هونغ كونغ، إن أسعار المنازل الأضعف من المتوقع تشير إلى أن الإجراءات لم تحسن بعد ثقة مشتري المنازل.
ويتوقع أن يحث المسؤولون الحكومات المحلية على تسريع تنفيذ السياسات.
ويتوقع الاقتصاديون في "وول ستريت" أن تتخذ الصين تدابير جديدة، وأن تعلن عن تمويل إضافي في محاولة لدعم السوق، بعد أن حث كبار صناع السياسة المسؤولين في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر على الحفاظ على "عقل متفتح" بشأن السياسات الرامية إلى خفض مخزون المساكن، وأن يكونوا أكثر "إبداعا وأكثر جرأة في طرح التدابير الداعمة.
وقال تشين وينجينغ، الباحث في وكالة العقارات "تشاينا إندكس هولدنجز": "قد تتحسن المبيعات أكثر في يونيو مع انتشار تدابير الدعم وزيادة المطورين المبيعات لنتائجهم المؤقتة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين شنغهاي العقارات بنك الصين المركزي هونغ كونغ عقارات الصين اقتصاد عالمي الصين شنغهاي العقارات بنك الصين المركزي هونغ كونغ عقارات أسعار المنازل
إقرأ أيضاً:
خطط ترامب ترفع الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من مخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في حين تحول التركيز إلى تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع.
تحديث الاسعار
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2934.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2950.10 دولار.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس.
ترامب يشعل الأسعار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
يأتي هذا في أعقاب فرض رسوم جمركية إضافية بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم.
ويراقب المتداولون عن كثب مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، نظرا لأن سياسات ترامب يُنظر إليها على أنها تضخمية. وقد يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات عالية، مما سيقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
وستتطلع الأسواق بعد ذلك إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي والمقرر صدوره يوم الجمعة للوقوف بشكل واضح على المسار الذي سينتهجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.58 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 976.25 دولار.
الذهب نحو 3000 دولار
توقعت البنوك الاستثمارية الكبرى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري. حيث رفع كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما لسعر الأونصة إلى 3100 دولار قبل نهاية العام، فيما رفع بنك UBS السويسري التوقعات إلى 3200 دولار للأونصة، بينما يتوقع جي بي مورغان وصول السعر إلى 3000 دولار.
وخلال العام الماضي ارتفع الذهب 27% إلى مستويات قياسية بلغت 2800 دولار للأونصة بدعم من ثلاث عوامل رئيسية وهي المشتريات الكبيرة من البنوك المركزية لا سيما الصين، تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي مما جعل الذهب أكثر جاذبية وأيضا القيمة التاريخية للذهب كملاذ وسط التواترات الجيوسياسية