وكالة خبر للأنباء:
2025-01-20@13:50:02 GMT
الخارجية الأميركية: واشنطن ستتخذ إجراءات ضد من مكن الحوثيين من الحصول على مواد تصنيع أسلحة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
الخارجية الأميركية: واشنطن ستتخذ إجراءات ضد من مكن الحوثيين من الحصول على مواد تصنيع أسلحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد أن بلغ الاقتراض مستوى قياسياً..واشنطن تتخذ إجراءات لتجنب التخلّف عن سداد الديون
كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الجمعة، أن وزارتها ستتخذ إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وجاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقالت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس، إن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من الغموض ". وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد عن 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".وبالتالي ستتخذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم الموالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتهم هذه الإجراءات العديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات"، و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
وتتيح الإجراءات تجميد عدد من عمليات الإنفاق، وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف الولايات المتحدة في نهاية المطاف عن السداد.
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة. الدين العام الأمريكي يصل مستوى غير مسبوق - موقع 24تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز الـ35 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تواصل الحكومة الفيدرالية مراكمة الديون بوتيرة قياسية. والخميس قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخزانة خلفاً ليلين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تأكد تعييني في هذا المنصب".
ولإعادة التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي، والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.