تجهيز أطقم تمريض للتعامل الفوري في مستشفيات قصر العيني
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشفت جامعة القاهرة عن تجهيز أطقم تمريض للتعامل الفوري مع الحالات المرضية في مستشفيات قصر العيني خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكدت جامعة القاهرة استعداد مستشفيات قصر العيني لاستقبال أية حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الأضحى سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ بكل المستشفيات.
ونوهت جامعة القاهرة بأن مستشفيات قصر العيني شكلت فرق الطبية وأطقم التمريض مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.
وأكدت جامعة القاهرة تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية في جميع مستشفيات قصر العيني طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.
وشددت جامعة القاهرة على قبول مختلف الحالات المرضية في مستشفيات قصر العيني على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.
استقبال المرضى في مستشفيات قصر العينيواستقبلت مستشفيات قصر العيني ثلاثة آلاف و79 حالة مرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى الآن في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات.
وأجرت مستشفيات جامعة القاهرة 371 عملية جراحية بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.
كما استقبلت مستشفيات جامعة القاهرة 234 حالة طوارئ في أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم.
توجيهات رئيس جامعة القاهرة لإدارة مستشفيات قصر العينيووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إدارة مستشفيات قصر العيني باستقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات قصر العيني وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة في مستشفيات قصر العيني سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني مستشفيات قصر العيني مستشفيات عيد الأضحي عيد الأضحى المبارك جامعة القاهرة مستشفیات جامعة القاهرة عید الأضحى المبارک رئیس جامعة القاهرة فترة إجازة حالة مرضیة
إقرأ أيضاً:
أطباء الامتياز في قصر العيني.. "شباب الطب تحت الحصار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تُرفع فيه الشعارات الرنانة حول تطوير المنظومة الصحية، وتُطلق المبادرات لعودة الكوادر المهاجرة، يقف طبيب الامتياز في قصر العيني، أحد أعرق الكيانات الطبية في الشرق الأوسط، عاجزًا عن تأمين أبسط حقوقه. لا نتحدث هنا عن رفاهيات، بل عن الحد الأدنى من الكرامة، والتدريب الحقيقي، والحياة الكريمة.
يبدو أن فترة الامتياز التي من المفترض أن تكون الجسر بين مقاعد الدراسة وميدان المهنة، قد تحولت إلى ساحة اختبار قاسية، لا لجدارة الطبيب، بل لقدرة احتماله. المطلوب أن "يصبر"، أن "يتحمل"، أن "يسكت"، لأنه "لسه تحت التدريب"… بينما لا تقدم له الدولة أو المستشفى إلا فتاتًا لا يليق بموقعه ولا بجهده ولا بمستقبل مهنة بأكملها.
بصمة الانصراف.. قيد إداري أم عبث ممنهج؟أولى الأزمات التي يواجهها طبيب الامتياز تتمثل في ما يُعرف بـ"بصمة الانصراف"، قد يبدو الأمر بسيطًا أو روتينيًا، لكن الواقع أن هذه البصمة تحولت إلى سلاح إداري ضد الطبيب، لا أداة تنظيم، فُرضت بصمة الانصراف على الأطباء حتى في الأيام التي لا يكون فيها تدريب فعلي، أي أنه يُجبر على الحضور لمجرد إثبات الانصراف دون أي استفادة علمية أو عملية.
السؤال هنا: هل الهدف من فترة الامتياز هو التدريب أم الحضور الشكلي؟ وإذا لم يكن هناك تدريب، فما فائدة إجبار الطبيب على الحضور؟ أليس هذا مضيعة للوقت والجهد والمال؟ أم أنه استعراض للسلطة الإدارية فقط؟
الأطباء أنفسهم طالبوا مرارًا بإلغاء البصمة في الأيام غير التدريبية، معتبرين أن الاستمرار في هذا الوضع لا يحقق إلا مزيدًا من الإحباط. لكن كالعادة، لا حياة لمن تنادي، والرد يأتي غالبًا بصيغة: "دي أوامر عليا".
2600 جنيه.. مهزلة بزي رسميمن أكبر المفارقات في حياة طبيب الامتياز أن راتبه الشهري لا يتجاوز 2600 جنيه، وهو مبلغ لا يكاد يكفيه للمواصلات اليومية، ناهيك عن الطعام أو السكن أو الاحتياجات الأساسية.
في ظل الغلاء الفاحش، ومع ارتفاع أسعار كل شيء، من أبسط مستلزمات الحياة إلى مستلزمات العمل الطبي، يصبح هذا الراتب مهينًا بكل المقاييس.
قانون رقم 153 لسنة 2019 ينص على أن أطباء الامتياز يجب أن يحصلوا على ما لا يقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم. لكن هذا النص – كغيره من نصوص العدالة – يُعلّق في الهواء، لا يُنفذ، ولا يُحاسَب أحد على تجاهله.
يتساءل الأطباء: أين القانون من هذه المظلمة؟ كيف يُطالبنا بالبقاء في مصر، في الوقت الذي لا يوفر لنا حتى الحد الأدنى من المعيشة؟ لماذا نُعامل كعبء وليس كأمل؟ لماذا يتقاضى الطبيب الشاب ما لا يكفي حتى لإيجار غرفة في منطقة شعبية؟
بيئة عمل طاردة بكل المقاييسليست الأزمة فقط في الراتب أو البصمة، بل في المناخ العام الذي يعيش فيه طبيب الامتياز، من تعنت إداري، إلى تجاهل الشكاوى، إلى تحميل الطبيب فوق ما يحتمل تحت لافتة "اتعلم"، يتحول الطبيب الشاب إلى حلقة الأضعف في منظومة قاسية.
كثيرون تحدثوا عن تعسف بعض الإداريين، وعن المعاملة الفوقية، وعن إصدار أوامر لا علاقة لها بالتدريب من قريب أو بعيد، بل في بعض الأحيان تُستخدم التقييمات كوسيلة للتهديد لا التقدير.
يُعامل الطبيب أحيانًا كمجرد "مساعد مجاني"، يُطلب منه كل شيء ولا يُعطى أي شيء لا حماية قانونية، ولا تقييم حقيقي، ولا اعتراف بمعاناته. وكأن سنوات الدراسة التي قضاها، وساعات التدريب التي يتحملها، لا وزن لها ولا قيمة.
والنتيجة؟ نزيف في صمت
في ظل هذه الظروف، يصبح قرار الهجرة ليس خيارًا بل ضرورة. حين يسأل الطبيب نفسه: لماذا أتحمل كل هذا العناء؟ لماذا أُهان وأُتجاهل؟ لماذا أُعاقب على اختياري لمهنة الطب؟ لا يجد إلا باب الهجرة مفتوحًا، مرحبًا به، محترمًا علمه، مقدرًا وقته وجهده.
هكذا تفقد مصر – عامًا بعد عام – مئات بل آلاف الأطباء، لا لأنهم لا يحبون الوطن، بل لأن الوطن لم يعد يحتملهم. لا لأنهم طلاب مال، بل لأنهم فقط يريدون الحد الأدنى من الاحترام.
نفاق رسمي أم انفصال عن الواقع؟اللافت أن التصريحات الرسمية تخرج من حين لآخر لتتحدث عن دعم الأطباء، وضرورة تحسين أوضاعهم، ودورهم العظيم في المجتمع. لكن في الواقع، كل هذه التصريحات لا تتعدى كونها "شو إعلامي"، لا يترجم على الأرض بأي شكل من الأشكال.
فلم نرَ وزيرًا يقف مع أطباء الامتياز. لم نرَ لجنة برلمانية تناقش مشاكلهم بشكل جاد. لم نرَ مسودة قانون تُجهز لتحسين أوضاعهم.
الكل يتحدث عن النتيجة (الهجرة)، ولا أحد يعالج السبب (المعاملة غير الآدمية).
الحل يبدأ من الاعتراف أن طبيب الامتياز ليس متدربًا هامشيًا، بل هو العمود الفقري لمنظومة الطب في المستقبل. وأن الاستثمار فيه ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية.
ويمكن تلخيص المطالب العادلة لهؤلاء الشباب كالتالي:
1. إلغاء بصمة الانصراف في الأيام التي لا تشمل تدريبًا فعليًا.
2. تطبيق قانون 153 لسنة 2019 بشكل واضح وشفاف، وتحديد راتب لا يقل عن 80% من راتب المقيم.
3. ضمان بيئة تدريبية حقيقية لا قائمة على التكليفات المجانية أو الإهانة المقنّعة.
4. مراقبة التعامل الإداري مع الأطباء الشباب، وإنشاء جهة تظلم مستقلة فعالة.
5. إشراك الأطباء في تقييم البرامج التدريبية، باعتبارهم الطرف الأساسي المستفيد أو المتضرر منها.
في الختام
الطبيب ليس حجرًا في ماكينة، بل هو إنسان له طموحات، وله كرامة، وله حدود لاحتماله.
وإذا كنا نطمح إلى منظومة صحية حقيقية، فإن البداية لا تكون من بناء مستشفيات جديدة أو إطلاق شعارات، بل من احترام الطبيب منذ أول خطوة له في حياته العملية.
طبيب الامتياز في قصر العيني اليوم هو مرآة لأزمة أعمق… أزمة فقدان التقدير، وضياع الحقوق، وتآكل الأمل.
فهل من يستفيق قبل أن يُصبح هذا النزيف بلا رجعة؟
845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023