عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يستغل عدد من التجار الأعياد؛ لاحتكار السلع أو رفع قيمتها، ولكن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة لمواجهة ظاهرة احتكار السلع خلال عيد الأضحى المبارك.
عقوبة احتكار السلعيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأوضح القانون، أنه في حالة العودة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن"يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجار السلع قانون حماية المستهلك احتكار السلع عقوبة احتكار السلع عقوبة رفع الأسعار مدة لا
إقرأ أيضاً:
بتهمة النصب.. عقوبات تواجه لاعب منتخب مصر السابق بعد القبض عليه
كشفت حيثيات محكمة جنح القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وأكدت الحيثيات، أن أحد الأشخاص حرر دعوى قضائية ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة في حق المتهم، واستقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك.
وأشارت الحيثيات، أن الشيك لا يقابله رصيد قائم في البنك ومن ثم اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقبل عليها في المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
عقوبة النصب في القانونحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
من هو علي غزالعلي غزال هو لاعب كرة قدم سابق بدأ حياته الكروية عام 2007 في نادي السكة الحديد، ومن ثم لعب في وادي دجلة، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، حيث لعب في نادي ناسيونال ماديرا ونادي فييرينسي، ولعب في الدوري الكندي مع نادي وفانكوفر وايتكابس، لينتقل بعدها إلى الدوري الصيني عام 2017 من خلال اللعب في نادي جويزهو زيتشينغ.
ويذكر أنه تعاقد مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة وهو نادي “رع” للعمل به كمدير فني.
كما أنه شارك مع منتخب الشباب المصري في العديد من المباريات، لكنه لم يشارك معه في بطولات رسمية، فضلًا عن أنه كان ضمن قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.