وزير الحج: لدينا اليوم 35 شركة تتنافس في تقديم خدماتها للحجاج
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
استعرض وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خطط الوزارة والترتيبات التنظيمية لجميع مكاتب شؤون الحج في الدول، مما أسهم في سرعة إنهاء التعاقدات بشكل مبكر جداً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، بحضور ولي العهد:" إنه بدعم وتوجيه سموكم الكريم، فتحت المنافسة في الحج في عام 1443هـ، وأصبح لدينا اليوم 35 شركة تتنافس في تقديم خدماتها للحجاج، مما أسهم في رفع جودة الخدمات وارتفاع نسبة الرضا لدى الحجاج، وتسهيلاً على بعثات الحج ننظم كل عام مؤتمر ومعرض الحج برعاية ملكية كريمة، التي شارك في نسخته الأخيرة أكثر من 100 دولة، وعرضت أكثر من 200 شركة متخصصة خدماتها لمكاتب شؤون الحج، هذا المعرض أتاح لهم الاطلاع على جميع الخدمات المقدمة وإنهاء تعاقداتهم تحت سقف واحد.
وأشار إلى تأسيس مكتب إدارة مشاريع الحج ( حج PMO )، الذي يعمل على التنسيق بين أكثر من (50) جهة حكومية لخدمة ضيوف الرحمن، قدمت أكثر من 300 خطة عمل، شملت كل الإجراءات والخدمات، كما تم تنفيذ ثلاث فرضيات كبرى للتفويج، بمشاركة (15 ألف) حافلة بالتعاون مع وزارة الداخلية لمحاكاة حركة الحافلات بالحج والتأكد من جاهزية القطاعات، وبناء (11) مبنى في مشعر منى يستوعب (37) ألف حاج كنموذج أولي لتحسين التجربة، وسيتم التوسع في تنفيذ المباني النموذجية التي تخدم الحجاج إن شاء الله.
وبيّن الدكتور الربيعة أنه بناءً على توجيه سمو ولي العهد بالاهتمام بسلامة وراحة الحجاج، أطلقت وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة هذا العام حملة (لا حج بلا تصريح) للحد من ظاهرة المخالفين في الحج، والتي حققت أهدافها بكل نجاح.
وقال :" في هذا العام أطلقنا (بطاقة نسك الرقمية) التعريفية التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالحاج والخدمات المقدمة له، وتمكن الجهات من تقديم الخدمة له بسرعة وكفاءة عالية، وتحتوي تلك البطاقة على سمات أمنية خاصة ساعدت الجهات الأمنية على تمييز الحاج النظامي من غير النظامي. كما تم وبقيادة وزارة الداخلية التوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل (7) دول و(11) مطاراً، قدم من خلالها هذا العام أكثر من (316) ألف حاج تم استكمال إجراءات دخولهم من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل يسر وسهولة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج والعمرة موسم الحج هذا العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصوت اليوم على تقليص ميزانية وزاراتها بسبب حرب غزة
القدس المحتلة - صفا
تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على ميزانية الكيان للعام 2025 في ظل الإنفاق الهائل على الحرب، خلال اجتماع يتوقع أن يستمر خلال الليلة المقبلة، إذ تتضمن الميزانية ضربات اقتصادية شديدة ستلحق بالإسرائيليين، الذين يقدر أن يتراجع دخلهم بآلاف الشواكل في العام المقبل.
وستكون الخسارة المالية للعائلات بدخلها وكذلك بإنفاقها، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضرائبية ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص بدل النقاهة، وتراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، والمس بمنافع تم التعهد بها للمتقاعدين.
وتضم حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو الحالية 33 وزيراً وأربعة نواب وزراء.
وأوصت دائرة الميزانيات في وزارة المالية في الماضي بإلغاء 10 وزارات، وصفتها بأنها "غير ضرورية"، لكن لا يتوقع أن تنفذ الحكومة هذه التوصية، وفق ما ذكر محللون اقتصاديون في "إسرائيل".
والوزارات التي أوصت دائرة الميزانيات بإغلاقها هي: وزارة الاستيطان، وزارة التراث، وزارة القدس وتراث إسرائيل، وزارة الشتات، وزارة التعاون الإقليمي، وزارة الشؤون الإستراتيجية، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة النقب والجليل، وزارة الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الخدمات الدينية.
ويبلغ مجموع الميزانيات الرسمية لهذه الوزارات مليار و738 مليون شيكل، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أضاف مئات ملايين الشواكل إلى ميزانية وزارة الاستيطان، على سبيل المثال.
وميزانية الكيان الإسرائيلي للعام المقبل تخلو من أي محرك نمو ومن إصلاحات ذات أهمية، كما يخلو قانون التسويات، الذي يتم سنه في موازاة قانون الميزانية، من خطوات تعود بالفائدة على الإسرائيليين، ويتضمن بالأساس ضربات اقتصادية في مجالات غلاء المعيشة والضرائب وتقليص كبير في خدمات حكومة الاحتلال.
وتتضمن ميزانية العام المقبل غاية العجز بنسبة 4%، لكن جميع المسؤولين في وزارة المالية، باستثناء سموتريتش، ليسوا مقتنعين بأن هذه غاية قابلة للتحقيق، ويؤكدون على أن نسبة العجز ستكون أعلى، وذلك حتى في حال انتهاء حروب "إسرائيل" على غزة ولبنان قريبًا.
ويتوقع أن يتلقى جهاز الصحة ضربة اقتصادية كبيرة وتقليص ميزانية وزارة الصحة بـ275 مليون شيكل، بالإضافة لجهاز التعليم بـ400 مليون شيقل بالإضافة لقطاع المواصلات والبنى التحتية وغيرها.